البرلمان الأوربي يوافق على مشاركة المغرب في برامج أوروبية

وافق البرلمان الأوروبي٬ اليوم الثلاثاء٬ على إبرام برتوكول اتفاق الشراكة الأورو-متوسطية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب المتعلقة بالمبادئ العامة لمشاركة المغرب في برامج الاتحاد. وأوضح نص القرار الذي تمت المصادقة عليه برفع الايدي بمقر البرلمان الأوروبي بستراسبورغ (شرق فرنسا) أن هذا البرتوكول٬ الذي سيطبع "محطة حاسمة " في التعاون الثنائي بين المغرب والاتحاد الأوروبي٬ يخول للمملكة " المشاركة في جميع البرامج الأوروبية الراهنة والمستقبلية.
ويعتبر النواب الأوروبيون هذه المبادرة ك"بادرة دعم وتشجيع قوي من قبل الاتحاد الأوروبي للجهود المبذولة من قبل المغرب الرامية إلى تعميق الإصلاحات الجارية والشروع في تلك التي ستباشر مستقبلا٬ من خلال ضمان المشاركة الفعالة لمواطنيه". وحسب هؤلاء النواب فإن إجراء الانتخابات التشريعية يوم 25 نونبر 2011 "في ظروف مكنت من ارتفاع معدل المشاركة"٬ شكلت "محطة مهمة في مسلسل الإصلاحات الدستورية والديمقراطية التي انخرطت فيها" المملكة.
وذكروا بأن الاتحاد الأوروبي ما فتئ يدعم الجهود المبذولة من قبل المملكة لتفعيل برنامجها الإصلاحي الذي أطلق منذ عدة سنوات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الشاملة٬ مما سمح له بالحصول على الوضع المتقدم لدى الاتحاد الأوروبي.
وأبرزوا أن هذا الوضع المتقدم٬ الذي سبق وأن أتاح للمملكة إمكانية المشاركة في أشغال وكالات الاتحاد الأوروبي وبرامجه الأوروبية ٬ يندرج في إطار "رغبة مشتركة في دعم مسلسل الإصلاحات الداخلية مرفوقة بحوار بناء وصريح يشكل مجال حقوق الإنسان عنصرا أساسيا فيه". ومكن الوضع المتقدم للمغرب من توسيع نطاق التعاون الثنائي ليمتد إلى ميادين لم يشملها اتفاق الشراكة الذي تم توقيعه عام 1996 في إطار مسلسل برشلونة .
ومن هذا المنظور الجديد ٬ يترجم الحوار السياسي والاستراتيجي الذي تم فتحه خلال القمم الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وإطارات أخرى للقاء ذات طابع ثنائي ٬ الأهمية السياسية التي يوليها الطرفان لعلاقاتهما. كما يواكب التعاون السياسي والاستراتيجي دينامية تتوخى تعميق التعاون الاقتصادي والمالي ٬ وفق أهداف السياسة الأوروبية للجوار التي تتيح للمغرب إمكانية الاندماج تدريجيا في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي.