شركة الطرامواي تنفي أن تكون قد اشتكت قضائيا ضد المعطلين

قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم الجمعة 9 مارس، متابعة ستة أطر عليا معطلة في حالة سراح؛ كانت السلطات الأمنية، قد اعتقلتهم يوم الأربعاء 7 مارس بعد أن تدخلت بالقوة لفض مسيرة سلمية للأطر العليا المعطلة خريجي سنة2011.
وأفادت مصادر مقربة من المعطلين لموقع "لكم. كوم"، أنه مباشرة بعد اعتقالهم، ستفاجئ الأطر بمحاضر جاهزة رفضوا التوقيع عليها، تتهمهم بعرقلة سير حركة الطرمواي بالعاصمة الرباط.
وأضافت ذات المصادر، أنه بعد الاتصال الذي قامت به هيئة دفاع المعطلين المعتقلين بمسؤولي الشركة للتأكد من صحة ما نسب لموكليهم، تم إخبارهم أنه لم يتم تسجيل أي شكاية من طرف سائقي عربات الترمواي بوجود عرقلة لحركة السير يوم الأربعاء 7 مارس، ومع ذلك رفضت المحكمة الابتدائية تبرئتهم بل قررت متابعتهم في حالة سراح، الأمر الذي دفع المعطلين للتشكيك في نزاهة ما وصفوه باستقلالية القضاء المغربي.
وتأتي هذه الاعتقالات، في إطار ما اعتبرته الأطر العليا المعطلة، هجمة شرسة تشنها حكومة عبد الالاه ابن كيران ضد نضالات الأطر العليا المعطلة، في غياب تام للحوار الذي لم يفتأ رئيس الحكومة يعد المعطلين باستئنافه معهم أمام كل وسائل الإعلام دون أن يفي بعهذه.
يشار في هذا السياق، أن للأطر العليا المعطلة المنضوية تحت لواء التنسيق الميداني تنسيقية المرسوم الوزاري، تنسيقية الكفاح ومجموعة طريق النصر سبق لها أن راسلت كل من وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد، والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد محمد الصبار، ومجموعة من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية؛ من أجل إيقاف ما أسمته حملة الاعتقالات التعسفية التي تطالهم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يتعرضون لها خلال مسيراتهم، وكذا ضمان حقهم في التظاهر السلمي.كما سبق لهم تحميل رئيس الحكومة، عبد الالاه ابن كيران، مسؤولية ما يتعرضون له من اعتقالات وقمع، يتنافى مع ما اعتبروه، مبادئ حزب العدالة والتنمية الاسلامي، دون الاستفادة من كفاءاته.