المحكمة ترفض تمتيع المعطلين المعتقلين بالرباط بالسراح المؤقت

أجّلت الجلسة إلى يوم الاثنين المقبل والدفاع طالب بالإفراج عنهم

رفضت المحكمة الابتدائية في الرباط، أول أمس، تمتيع أربعة معتقلين من الأطر العليا المعطلة، من بينهم مجاز، بالسراح المؤقت، بعدما تقدم الدفاع بطلب الإفراج المؤقت عنهم وعن المتهمين الآخرين، وعددهم 12 إطارا، متابعين بتهم التجمهر في الشارع العام واستعمال العنف ضد عناصر القوة العمومية وعرقلة السير وعرقلة حرية العمل وإحداث اضطراب في حركة «الترامواي».
وقد تم تأجيل الجلسة الثانية في ملف المعتقلين إلى غاية الاثنين المقبل، فيما تم تحديد موعد الجلسة في قضية المعتقلين ال12 المتواجدين حاليا بسجن «الزاكي» في سلا في ال26 من الشهر الجاري.
وطالب دفاع المعتقلين بمتابعة المعتقلين في حالة سراح، لأن هذا لا يشكّل أي خطر وأن التُّهَم المنسوبة إليهم «ثقيلة» ولا يوجد أي دليل مادي على المس بالممتلكات العمومية.
وفي الوقت الذي كانت تجري أشغال الجلسة، تجمهر مئات المعطلين وعائلات المعتقلين أمام مقر المحكمة الابتدائية، رافعين شعارات تندد بالاعتقال التعسفي للأطر المعطلة التي تطالب بحقوقها من خلال تنظيم عدد من التظاهرات والوقفات الاحتجاجية. مطالبين بالإفراج الفوري عن زملائهم الذين يُتابَعون في حالة اعتقال.
من جهة أخرى، استنكر المعطلون المجازون اعتقال زميلهم ومتابعته بالتّهَم ذاتها المنسوبة إلى الأطر العليا المعطلة. وبناء على التصريحات التي أدلى بها في محضر الاستماع، فإن المعتقل لم يكن يتظاهر مع الأطر العليا المعطلة وإنما كان متوجها إلى الولاية.
وفي موضوع ذي صلة، عقدت التنسيقية الوطنية والمجموعة الوطنية للمجازين المعطلين ندوة صحافية بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالموازاة مع موعد انعقاد الجلسة طالبوا فيها بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين، محذرين من أي إجراء لمحاكمتهم. واعتبرت هيأة المحامين الشباب، التي حضرت الندوة، أن «ملابسات اعتقال المعطلين جد واهية ويصعب معها معرفة الحكم النهائي»، فيما اعتبر خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل، في مداخلته عقب الندوة، أن اعتقال المعطلين هو نتيجة السياسة الفاشلة للدولة في حل مشاكلهم في التوظيف ووضع حد لنزيف العطالة، معتبرا الأمر تعسفا و«ضربا» للحق في التظاهر الذي يكفله الدستور.