شركة الطرام ترفض التواطؤ ضد المعطلين

قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الجمعة متابعة ستة أطر عليا معطلة في حالة سراح؛ حيث اعتقلتهم السلطات الأمنية يوم الأربعاء 7 مارس بعد أن تدخلت بالقوة لفض مسيرة سلمية، كانت تنظمها الأطر العليا المعطلة خريجي 2011. وبعد اعتقالهم فوجئ الأطر المعتقلين بمحاضر جاهزة
رفضوا التوقيع عليها، تتهمهم بعرقلة سير حركة الطرمواي بالعاصمة الرباط؛ لكن بعد اتصال هيئة الدفاع بمسؤولي الشركة للإطلاع على ملابسات الحادثة تم إخبارهم أنه لم يتم تسجيل أي إخبار أو شكاية من طرف سائقي عربات الترمواي التي تفيد وجود عرقلة لحركة الترام يوم الأربعاء 7 مارس. ومع ذلك رفضت المحكمة الابتدائية تبرئتهم بل قررت متابعتهم في حالة سراح، الأمر الذي دفع المعطلين للتشكيك في نزاهة واستقلالية القضاء المغربي.
وحمّل المعطلون رئيس الحكومة ابن كيران مسؤولية ما يتعرضون له من اعتقالات وقمع يتنافى ومبادئ حزب العدالة والتنمية ذي الثوابت الإسلامية، وأنه على الحكومة الاستفادة من كفاءات أطرها الشابة بدل تكسير جماجمها والرمي بها في السجون.
وعليه، قررت الأطر العليا المعطلة فوج 2011 مواصلة مسيرتها النضالية رغم كل العراقيل التي تواجهها حتى تحقيق مطلبها المشروع في الإدماج المباشر داخل أسلاك الوظيفة العمومية طبقا لمقتضيات المرسوم الوزاري 2.11.100 الذي يقولون أنهم مقصيون منه دون أي سند قانوني.