أسرى حرب الصحراء يلوحون باعتصام أبيض مفتوح أمام البرلمان

يعود أسرى حرب الصحراء من العسكر إلى الاعتصام مرة أخرى أمام البرلمان. وجاء في بيان صادر عن "التنسيقية الوطنية لأسرى حرب الوحدة" أنها قررت الدخول في اعتصام أبيض ومفتوح أمام مقر البرلمان ابتداء من 26 مارس الجاري، وذلك بعد أن لم يتلقوا أيا من الوعود التي قطعت لهام عندما فضوا اعتصامهم صيف العام الماضي.
وحسب نفس البيان، الذي توصل موقع "لكم، كوم" بنسخة منه فقد اجتمعت التنسيقية في الرباط بحضور كل الممثلين للاسرى من طنجة إلى الكويرة، وتم الاتفاق بالإجماع على تنظيم اعتصام ابيض ومفتوح امام البرلمان، وذلك ردا على عدم الوفاء بالوعود التي وعدهم بها كل من العامل بعمالة الرباط سلا محمد ركراكة، ممثل وزارة الداخلية. ومصطفى الكحلاوي، ممثل وزارة الاسكان والتسيير والتنمية المجالية. والكمندار جمال كيفاني، واليوطنو كولونيل نادية رمدي، عن مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين. وادريس اليزامي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان.
وذكر البيان أنه تم الاتفاق معهم بأن يفكوا اعتصامهم الذي دام 67 يوما مقابل تتبع ملفهم واستفادتهم من السكن ورخص النقل (اي لاكريمات). وقال البيان إن أي من هذه الوعود لم يتم تنفيذه.
وقال البيان إن قدماء الأسرى انتظروا طويلا في بيوتهم، وعندما حاولوا تذكير المسؤولين الذين اتفقوا معهم وجدوا كل الأبواب صدت في وجوههم.
وأشار البيان إلى أن قدماء الأسرى العسكريين راسلوا كل الجهات بما فيها الديوان الملكي، ومؤسسة الحسن الثاني، ووزير الداخلية، ومؤسسة الوسيط، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومجلس المستشارين، والامين العام لحزب "العدالة والتنمية" بعد تعيينه رئيسا للحكومة، ورئيس مجلس النواب، وحزب "الاصالة والمعاصرة"، والوزير الاول السابق عباس الفاسي. كما بعثوا برسالة مفتوحة الى الملك وأخرى عن طريق البريد السريع المسجل. ولم يتلقوا أي رد من أي من الجهات المذكورة. وفي سنة 2009 تقدموا بدعوى ضد الدولة المغربية وكلفوا المحامي النقيب عبد الرحيم الجامعي برفعها نيابة عن اكثر من 1000 اسير حرب، ولم يعرف مصيرها حتى اليوم.
---
تعليق الصورة: اسرى حرب الصحراء أثناء اعتصامهم أمام مقر البرلمان صيف العام الماضي