في انتظار الاستجابة لمطالبهم بخصوص التعويض المادي والمعنوي وجبر الضرر عن سنوات الأسر

أسرى الحرب بسجون البوليساريو يقبلون حلا قدمته وزارة الداخلية ويوقفون اعتصامهم الذي دام 67 يوما أمام مقر البرلمان
أوقف الأسرى السابقون لحرب الوحدة الترابية اعتصامهم المفتوح أمام مقر البرلمان وسط العاصمة الرباط والذي امتد طيلة سبعة وستين يوما، وذلك على إثر التوصل إلى اتفاق مع مسؤولين يمثلون وزارة الداخلية ووزارة الإسكان وشركة العمران وممثلين عن مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء المحاربين وقدماء العسكريين، يتم بمقتضاه استفادة الأسرى من مأذونيات النقل «لاكريمات» وسكن أو قطعة أرضية مجهزة للبناء. ليشكل هذا الاتفاق نهاية سعيدة لأيام عصيبة عاشها الأسرى معتصمين في الهواء الطلق وسط العاصمة، والذين بينهم من ينتمون إلى صفوف القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي والقوات المساعدة، ثم الأسرى المدنيون، وذلك نيابة عن 2164 من الأسرى، وأرامل وأيتام أبناء حوالي 120 أسير متوفي، حيث كانوا يطالبون بالحصول على تعويضات عن مدة الأسر وجبر الضرر عن المعاناة التي ذاقوها في غياهب سجون العار بتندوف، هذا فضلا عن الاستفادة من السكن اللائق..
وكان هذا الاتفاق قد أسفر عنه اجتماع امتد طيلة يومي الخميس والجمعة، أي عشية الاحتفاء بعيد العرش، واحتضن أشغاله مقر ولاية الرباط سلا زمور زعير، بحضور محمد ركراكة العامل بولاية الرباط ممثلا عن وزارة الداخلية وليوتنون كولونيل نادية الرمدي والكومندان جمال الكيفاني ممثلين عن مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء المحاربين وقدماء الأسرى، ومصطفى الكحلاوي ممثلا عن وزارة الإسكان والتعمير، وممثلة عن شركة العمران.
وفي رده على سؤال لبيان اليوم حول القيمة التي يمثلها هذا الاتفاق بالنسبة للأسرى، قال رئيس اللجنة التنسيقية الوطنية لأسرى الوحدة الترابية، تامر عبد الله: «إن الاتفاق يعد جزء من الحل لكونه تمحور حول الحصول على بعض الامتيازات كالحصول على مأذونيات للنقل وسكن أو الحصول على بعقة أرضية صالحة للبناء، في حين أن مجموعة الأسرى تنتظر أيضا أن تستجيب مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء المحاربين وقدماء الأسرى على التعويض المادي والمعنوي وجبر الضرر عن سنوات الأسر التي قضوها في سجون مرتزقة البوليساريو».
وأكد أن الأسرى استجابوا لدعوة وزارة الداخلية لهذا الاجتماع خاصة وأن ظروف الاحتفاء بعيد العرش والوضعية الصحية المتأزمة لبعض الأسرى الذين توفي أحدهم وتعقدت وضعية بعض المصابين خاصة بداء السكري، وكذا ظروف شهر رمضان، شكلت كلها عوامل دفعت في اتجاه قبول المقترحات المقدمة.
وأضاف المتحدث أن بنود الاتفاق تعد مقترحات تقدمت بها وزارة الداخلية، مثمنا التعهدات التي أعلن عنها ممثل الوزارة واعترافه بالتضحيات التي قدمها الأسرى فداء للوطن.
وكان الأسرى قد سبق وأن رفعوا ملفهم إلى مسؤولي مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء المحاربين وقدماء العسكريين، وعقدوا على إثر تنظيمهم لوقفات احتجاجية خلال شهر مارس الماضي حوارا مع المسؤول العسكري بالمؤسسة الذي أبدى تفهما لأوضاعهم وبأحقيتهم في الحصول على تعويضاتهم، كما كانوا قد أجروا جلسات حوار مع مسؤولي الولاية دون أن تسفر عن أية نتيجة.
هذا ويتمحور الملف المطلبي للأسرى السابقين لحرب الوحدة الترابية حول الحصول على التعويض عن مدة الأسر قبل وبعد وقف إطلاق النار، وتمتيعهم بالحق في الترقية إسوة بالجنود في الصفوف، والعمل على الإدماج الاجتماعي للأسرى بتمتيعهم على قدم المساواة بالامتيازات الممنوحة من طرف الدولة وبدون تمييز، فضلا عن إعادة الاقتطاعات المطبقة على رواتبهم طيلة مدة الأسر مع إعادة النظر في أحوال أرامل وأيتام الأسرى والمتوفين بأرض الوطن.