صرح مستشاران للملك محمد السادس ان الكثير من المنجزات تحققت خلال العقدين الماضيين لكن لم يستفد منها جميع المغاربة، ما يضع تقليص الفوارق الاجتماعية في صدارة اولويات المملكة. وقال عمر عزيمان مستشار الملك محمد السادس “تحقق الكثير من المنجزات المفيدة للبلد، لكن ثمار التنمية خلال العشرين سنة الماضية لم يستفد منها الجميع. ما نزال غير قادرين على خلق فرص عمل لشبابنا وما تزال لدينا مناطق تعاني التهميش”.
وأضاف عزيمان في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، ومقابلة أخرى ايضا مع مستشار العاهل المغربي عبداللطيف المنوني، ان “بوسع المغاربة أن يفخروا بما تحقق لكننا لا نستطيع تجاهل النواقص والاختلالات. لكي نواصل التقدم لا بد لنا من ضمان انسجام اجتماعي، هذا شرط أساسي”. من جهته، قال المستشار الملكي عبد اللطيف المنوني ل “أ ف ب”: “تحققت عدة أشياء. وعلى صعيد الإصلاحات الديموقراطية أنجز الأهم، ما يزال مطلوبا ترسيخ هذه المنجزات”. وعن اولويات المملكة، قال عزيمان “في مرحلة أولى كانت الأولويات تتركز حول التقدم في مجال الإصلاحات الديموقراطية وبناء دولة القانون وتعزيز حقوق الإنسان، وطي صفحة الماضي وإنجاح تجربة العدالة الانتقالية”. واضاف انه “ابتداء من فترة 2004-2006 فتحت الأوراش الاقتصادية الكبرى، سواء منها مشاريع البنيات التحتية (الطرق، الطرق السيارة، الموانئ، المطارات)، أو برامج النهوض بقطاعات الفلاحة والصناعة والطاقات البديلة”. وتابع عزيمان قائلا “اليوم، أصبح تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في صدارة الأولويات. إنها ورشة ضخمة يستوجب إنجازها صياغة نموذج تنموي جديد يكون أكثر حرصا على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية. كما يستوجب نهج سياسة مجالية جديدة ستساهم فيها الجهوية المتقدمة بقوة (توسيع صلاحيات الجهات المحلية)”. وعن التغيرات التي شهدها المغرب خلال السنوات الماضية، ذكر عزيمان “يسير المغرب منذ تولي الملك محمد السادس الحكم في طريق تطبعه الاستمرارية والتغيير في نفس الوقت. فالنظام لم يتغير ولم تحدث قطيعة بل استمر مؤكدا قدرته على التأقلم مع تطورات الزمن والمجتمع”. وقال ايضا “الفرق الجوهري بالمقارنة مع عهد الملك الحسن الثاني يكمن في أننا انتقلنا إلى السرعة القصوى على مستوى الاختيارات الاستراتجية وعمل مؤسسات الدولة وتنفيذ السياسات العمومية، واشتراط الفعالية”. وحول دستور 2011، أوضح عزيمان “كان الملك يحتل مكانة مركزية في الدستور القديم وما يزال كذلك في الدستور الحالي، وهنا تتجلى فكرة الاستمرارية. في نفس الوقت هناك تغيير جوهري، فبينما كانت مكانة الملك في الدستور القديم غير محددة في نطاق معين، أصبح مجالها محدد المعالم في الدستور الجديد. الفرق كبير بين الوضعيتين”. من جانبه، قال المنوني “يتيح الدستور الجديد للأحزاب السياسية إمكانيات أكبر لتفرض نفسها مقارنة مع الماضي، لكن التطور المنتظر على هذا الصعيد لم يتحقق بعد في الواقع. ربما يلزمه وقت”. وحول إمكانية تصور ملكية برلمانية في المغرب على النمط الأوروبي، قال عزيمان “لسنا في إطار نظام يشبه الملكية الاسبانية أو الهولندية حيث يسود الملك دون أن يحكم، نحن في ظل نظام ملكية من نوع آخر، لكن سلطات الملك محددة”. لكن المنوني قال “نحن على طريق ملكية برلمانية. لكن بطبيعة الحال ما تزال ثمة ربما بعض المقتضيات التي يلزم تجويدها”
