المغرب القديم.. المغرب الجديد: التحول في ظل الاستمرارية

يشكل خطاب الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش، لحظة مفصلية في استكمال مسار الإصلاح بالمملكة. ذلك أنه يدشن لما سماه المرحلة الجديدة التي يريد ملك البلاد أن يقود المغرب لدخولها. وهي مرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يتم فيها استثمار ما يزخر به المغرب من طاقات ومؤهلات، لتحقيق أكثر مما تم إنجازه على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية. مرحلة يتم فيها تحقيق ازدهار اقتصادي، ويبقى طموحها الأسمى، التحاق المغرب بركب الدول المتقدمة. ويعد تجديد النموذج التنموي المدخل لهذه المرحلة، عبر إحداث تحول جوهري على مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية كي تحقق العدالة الاجتماعية بين جميع المغاربة، وذلك ليس عبر القطع مع النموذج التنموي القديم، وإنما تجديده عبر استمرار نفس النموذج مع إضافة شيء جديد وأساسي إليه. مما سيكون له أثر على إحداث التغيير الاجتماعي في المغرب، عبر الانتقال من مغرب قديم، مغرب التفاوتات الاجتماعية والمجالية إلى مغرب جديد أكثر عدالة تستفيد فيه جميع الفئات الاجتماعية على قدم المساواة من التنمية، والتحول، في إطار الاستمرارية نحو مغرب جديد، مغرب المساواة وتكافؤ الفرص، وينعم فيه جميع المغاربة، أينما كانوا، وعلى قدم المساواة، بالعيش الحر والكريم.
يشكل هذا النموذج التنموي الجديد المدخل لهذه المرحلة الجديدة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية. حيث أبان النموذج التنموي القديم، خلال السنوات الأخيرة، عن عدم قدرته على تلبية الحاجيات المتزايدة لفئة من المواطنين، وعلى الحد من الفوارق الاجتماعية، ومن التفاوتات المجالية. وهو ما دفع بملك البلاد في خطاب13 أكتوبر 2017، في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية 2017-2018، إلى الدعوة لمراجعته وتحيينه. وتوقف خطاب الذكرى العشرين لعيد العرش عند أهم خلل لفشل هذا النموذج التنموي، والمتمثل في أنه رغم التقدم الملموس الذي شهده المغرب على مستوى المشاريع الاقتصادية الكبرى، فلم تستفد منها بشكل كاف، جميع فئات المجتمع المغربي، حيث لا تلمس فئة من المواطنين تأثيرها المباشر في تحسين ظروف عيشهم، وتلبية حاجياتهم اليومية، سيما في مجال الخدمات الاجتماعية الأساسية، والحد من الفوارق الاجتماعية، وتعزيز الطبقة الوسطى، حيث تعيش فئة من المغاربة في ظروف صعبة من الفقر والحاجة.
وقد أسندت مهمة تجديد النموذج التنموي إلى لجنة خاصة بمثابة هيئة استشارية، ومهمتها محددة في الزمن. سيتم تنصيبها في الدخول المقبل، تشمل تركيبتها مختلف التخصصات المعرفية، والروافد الفكرية، من كفاءات وطنية في القطاعين العام والخاص، تتوفر فيها معايير الخبرة والتجرد، والقدرة على فهم نبض المجتمع وانتظاراته، واستحضار المصلحة الوطنية العليا. وقد حدد لها الخطاب أفق عملها بأن تأخذ بعين الاعتبار التوجهات الكبرى، للإصلاحات التي تم أو سيتم اعتمادها، في عدد من القطاعات، كالتعليم والصحة، والفلاحة والاستثمار والنظام الضريبي، وأن تقدم اقتراحات بشأن تجويدها والرفع من نجاعتها. حيث لا يعني التجديد في النموذج التنموي، كما جاء في الخطاب، إحداث قطيعة مع الماضي، وإنما تجديد النموذج التنموي، في ظل الاستمرارية.
بحسب الخطاب، تعرف المرحلة الجديدة من التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي سيقبل عليها المغرب جملة من التحديات والرهانات الداخلية والخارجية، التي يتعين كسبها، أهمها ثقة المواطنين فيما بينهم، وفي المؤسسات الوطنية، والإيمان في مستقبل أفضل. هناك أيضا، رهان الانفتاح على الخبرات والتجارب العالمية، من أجل التقدم الاقتصادي والتنموي، بما يتيحه من استفادة من فرص الرفع من تنافسية المقاولات والفاعلين المغاربة. ثم رهان التسريع الاقتصادي والنجاعة المؤسسية، لبناء اقتصاد قوي وتنافسي، من خلال مواصلة تحفيز المبادرة الخاصة، وإطلاق برامج جديدة من الاستثمار المنتج، وخلق المزيد من فرص الشغل. وأخيرا، رهان العدالة الاجتماعية والمجالية.
ويتطلب نجاح هذه المرحلة الجديدة، كما جاء في الخطاب، إلى جانب انخراط جميع المؤسسات والفعاليات الوطنية المعنية، في تجديد التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، وإلى جانب الدور الهام، الذي يجب أن تقوم به مختلف المؤسسات الوطنية، ضرورة انخراط المواطن المغربي، باعتباره من أهم الفاعلين في إنجاح هذه المرحلة. كما يتطلب هذا النجاح أيضا، التعبئة الجماعية، وسمو مصالح الوطن والمواطنين. وقد دعا الملك المواطنين إلى الانخراط في هذه المرحلة الجديدة من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، باعتبار أن النموذج التنموي الجديد يهدف إلى تحسين ظروف عيشهم.
من ملامح المرحلة الجديدة أنها ستعرف جيلا جديدا من المشاريع، ونخبة جديدة من الكفاءات، في مختلف المناصب والمسؤوليات، وتجديد النخب على مستوى المؤسسات والهيئات السياسية والاقتصادية والإدارية، بما فيها الحكومة. وهو ما وضحه الخطاب بكونه لا يعني أن الحكومة الحالية والمرافق العمومية، لا تتوفر على بعض الكفاءات، ولكن من أجل توفير أسباب النجاح لهذه المرحلة الجديدة، بعقليات جديدة، قادرة على الارتقاء بمستوى العمل، وعلى تحقيق التحول الجوهري الذي تريده المملكة. كذلك من ملامح المرحلة الجديدة، التعبئة التشاركية، عبر مساهمة جميع المغاربة في بناء المغرب وتنميته، مغرب يتسع للجميع، ويتمتعون فيه بنفس الحقوق، ونفس الواجبات، في ظل الحرية والكرامة الإنسانية. وهي مرحلة من البناء تشبه مساهمة المغاربة في حرية واستقلال المغرب وفي بناء المغرب الحديث لما بعد الاستقلال.
* باحثة في العلوم السياسية، من جامعة محمد الخامس أكدال.