إلى جانب بعده الاستراتيجي من حيث التوجيه السياسي، تميز الخطاب السامي، الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة، بمناسبة الذكرى العشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين، بالواقعية والتعبئة والمسؤولية الاجتماعية. فقد أتاحت عشرون سنة من حكم جلالة الملك أفقا رحبا لرسم تشخيص شامل بشأن الحاجيات وأوجه العجز المسجلة على الصعيد الاجتماعي. كما ساءل جلالته، باعتباره رئيس دولة قريبا من هموم المواطنين وانشغالاتهم اليومية، مدى نجاعة النموذج التنموي الوطني. فلا مراء في أن النموذج التنموي الوطني أبان، خلال السنوات الأخيرة، عن عدم قدرته على تلبية الحاجيات المتزايدة لفئة من المواطنين، وعلى الحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية. وفي هذا الإطار، لم يكتف الخطاب الملكي بوضع الأصبع على مكامن الخلل، بل رسم معالم حلول عملية، اعتبارا لكون تجديد النموذج التنموي الوطني ليس غاية في حد ذاته، وإنما هو "مدخل للمرحلة الجديدة" التي يريدها جلالة الملك للمغرب. وبتعبير أدق، فإن الطموح الجماعي الذي يندرج في إطاره الخطاب الملكي لن يؤتي ثماره من دون توطيد الثقة سواء بين المواطنين أو في المؤسسات الوطنية، من دون إغفال تعزيز الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية التي لا يمكن إنكار آثارها على الصعيد الاجتماعي. ولهذا قرر جلالة الملك إحداث اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، وهي هيأة يتعين أن تشمل تركيبتها مختلف التخصصات المعرفية، والروافد الفكرية، من كفاءات وطنية في القطاعين العام والخاص. ومن دون شك، فإن الأمة بحاجة إلى رفع رهان التسريع الاقتصادي والنجاعة المؤسسية، وهما شرطان أساسيان لإنجاز الورش الاجتماعي الهائل وإعطاء دفعة للاستثمار المنتج. وتظل هذه المقاربة حبرا على ورق ما لم تتغير عقليات المسؤولين. إن القطاع العام، على وجه الخصوص، مدعو إلى القيام بثورة حقيقية ثلاثية الأبعاد تتمثل في التبسيط والنجاعة والتخليق. ولهذا فإن تحديث أساليب العمل والتحلي بالإبداع والابتكار في تدبير الشأن العام تعد مفاتيح النجاح بالنسبة للنموذج التنموي المستقبلي الذي يدعو إليه جلالة الملك. وعموما، فإن نجاح النموذج التنموي يقاس، حسب الوضع الاجتماعي في المغرب، بالسعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، وضمان المساواة للجميع. وفي إطار نبرة الوضوح ذاتها، دعا جلالة الملك إلى العمل على انبثاق مغرب لا مكان فيه للتفاوتات الصارخة، ولا للتصرفات المحبطة، ولا لمظاهر الريع، وإهدار الوقت والطاقات. ولهذا باتت الحاجة ماسة، يؤكد جلالة الملك، إلى إجراء قطيعة نهائية مع هذه التصرفات والمظاهر السلبية، وإشاعة قيم العمل والمسؤولية، والاستحقاق وتكافؤ الفرص. إن الرؤية الملكية تتجاوز أي منطلق سياسي لكونها تدفع في اتجاه انخراط المواطن، باعتباره من أهم الفاعلين في إنجاح هذه المرحلة الجديدة. واللافت أكثر في هذا التصور دعوة جلالة الملك إلى ضخ دماء جديدة، على مستوى المؤسسات والهيآت السياسية والاقتصادية والإدارية، بما فيها الحكومة.
