إدارية الرباط تحكم لصالح “الولاية” وتأمر بإفراغ 52 عائلة لمساكنها ب”دوار الكرعة”

أصدرت محكمة الاستئناف الادارية بالرباط، حكمها في القضية المرفوعة ضد ساكنة “دوار الكرعة” من قبل ولاية الرباط، التي تتهمهم بالترامي على أراضي الدولة، آمرة بإفراغ 52 عائلة لمنازلها.
وكشفت لمياء باطر عضوة تنسيقية ساكنة دوار الكرعة، في تصريح ل"لكم"، أن حكم إدارية الرباط نزل كالصاعقة على ال52 أسرة، والذين أصبحوا عرضة للتشرد في ظل توفرهم على وثائق تثبت ملكيتهم للأراضي.
ونددت باطر بحكم الإفراغ “الجائر” والذي اعتبرت أنه يأتي ليطفئ بصيص الأمل الأخير، مستنكرة تشريد أكثر من 50 عائلة وحرمانهم من أراضيهم و”إلصاق” تهمة الترامي على أراضي الدولة بهم.
وأضافت المتحدثة، أن أعضاء التنسيقية وسكان “دوار الكرعة”، قرروا التصعيد باحتجاجات يومية، لليوم الثالث على التوالي أمام مقر محكمة الاستئناف الادارية بالرباط، تعبيرا عن سخطهم وتنديدا بالظلم الذي تعرضوا له بحكم الإفراغ.
وتحتج سكان “دوار الكرعة” منذ أول أمس الأربعاء، أمام الاستئنافية الادارية، تنديدا بالحكم “الجائر” في قضيتهم مع ولاية الرباط، والتي رفعها محمد يعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة وعامل عمالة الرباط، والذي يتهم 52عائلة بالترامي على أراضي الدولة.
ويذكر أن ساكنة الحي الصفيحي الكائن بحي يعقوب المنصور بالرباط، تحتج منذ سنوات لمطالبة سلطات العاصمة في إطار الشفافية والوضوح، بنشر اللوائح الخاصة بالمستفيدين من السكن في نفس المنطقة، والمستفيدين من مشروع إعادة الإيواء، الذي سبق وعرض على الملك محمد السادس سنة 2004 ورصدت له ميزانيات كبيرة ووضع له حجر الأساس في نفس السنة، كما تطالب بفتح تحقيق شامل في"مشروع ملكي لإعادة هيكلة دوار تم تحريفه ليتحول إلى مخطط يهدف لترحيل الساكنة إلى عين عودة".