بعد تعرض بيوت أعضائها المشمعة بطنجة والمضيق للسرقة.. “العدل والإحسان” تحمل المسؤولية للسلطات

قالت جماعة “العدل والإحسان” أن إثنان من بيوت أعضائها المشمعان بكل من طنجة والمضيق قد تعرضا للاقتحام والتكسير والسرقة، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وسط ما اعتبرته غياب للحراسة المفترض أن السلطة تضعها على بيتين مُشمَّعين لأعضاء في الجماعة.
وقالت جماعة العدال والإحسان بطنجة في بيان وجهته إلى الرأي العام، وتوصل “لكم” بنسخة منه، أن بيت عز الدين نصيح، عضو مجلس شورى الجماعة، والذي شمعته السلطات المحلية بطنجة يوم الأربعاء 27 فبراير 2019، في سياق حملتها الوطنية لتشميع بيوت أعضاء الجماعة بعدة مدن مغربية، قد تعرض يوم الأربعاء 28 غشت 2019 لاعتداء من طرف مجهولين، حيث تم اقتلاع ثلاثة قضبان حديدية من سياجه الواقي المثبّت على سور الواجهة الخلفية للبيت، وتم استعمال حبل لدائني وسيلة لتسلق جدار السور، كما تم اقتلاع وسرقة الغطاء الخارجي للعداد الكهربائي الموجود بالواجهة الخلفية نفسها.
وحمل بيان الجماعة بطنجة، السلطات المسؤولية الكاملة عن ما قد يتعرض له البيت المشمع من انتهاك لحرمته أو السطو على ممتلكاته، ومما قد يؤول إليه هذا الإهمال غير المبرر من استباحة البيت وتخريب مرافقه.
من جهتها أصدرت الجماعة بمدينة المضيق، بيانا وصل “لكم” نسخة منه، كشفت فيه عن تعرض بيت حسن مستيتف، عضو جماعة العدل والإحسان، المشمع بالمضيق يوم الخميس 29 غشت 2019 للاقتحام وتكسير بابه والعبث بممتلكاته وسرقة متاعه من طرف مجهولين، في ظل غياب ما اعتبرته أي حراسة من السلطات العمومية التي شمعته بدون سند قانوني منذ يوم 12 يونيو 2019.
وجدد بيان الجماعة، “التنديد باقتحام وتشميع البيت في غياب صاحبه بدون سند قانوني، ولا ذكر للأسباب التي كانت وراء تلك الحملة المسعورة التي شملت بيتين آخرين بتطوان، وعدم توصل المعني بالأمر بأي قرار في الموضوع من أية جهة كانت رغم سلوك جميع المساطير القانونية”، مؤكدا على أن إغلاق البيوت شأن قضائي ولا يحق لأية جهة مهما علا شأنها أن تقوم به نيابة عن القضاء.
وحملت الجماعة بالمضيق، السلطات المحلية مسؤولية عدم حراسة البيت بعد تشميعه وضياع المتاع والمحتويات التي كانت بداخله بعد أن أصبح مستباحا وعرضة للسرقة، مندد بتصوير بعض مرافق وأمتعة البيت ونشرها في بعض المواقع الإعلامية بشكل مضلل، في انتهاك صارخ لحرمة المسكن وحرمة الحياة الخاصة المنصوص عليها في الدستور المغربي والمواثيق الدولية والقانون الجنائي.
هذا ولم يفت البيان التأكيد على أن الجماعة ستسلك كل المساطر والمسالك القانونية لانتزاع حقوقها ومتابعة كل المتورطين في الاعتداء على حق الملكية الخاصة، داعيا كل الغيورين على حقوق الإنسان إلى التدخل العاجل لوقف هذا العبث بحقوق المواطنين وعلى رأسها حق العيش الآمن وحرمة السكن والممتلكات والحياة الخاصة.
يشار إلى أن السلطات المغربية كانت قد أقدمت يوم 27 فبراير 2019 على إغلاق وتمشيع بيت نصيح بمدينة طنجة، كما قامت يوم 12 يونيو المنصرم بتشميع بيت مستيتف بالفنيدق، وهو ما قالت عنه الجماعة أنه يأتي في سياق من التطاول اللاقانوني على بيوت أعضاء جماعة العدل والإحسان في غياب أي حكم قضائي أو سند قانوني، وبناء على تعسف سلطوي وقرار إداري شمل 14 بيتا من بيوت أعضاء الجماعة في العديد من مدن المغرب.
ويأتي فعل اقتحام وسرقة البيتين في طنجة والمضيق، بعد سرقة البيت المشمع بأكادير يوم 25 ماي، كما أن بيت الأمين العام للجماعة بوجدة، المشمع هو الآخر، قد تعرض بدوره للسرقة والإتلاف 14 دجنبر 2010.