سرقة بيوت مُشمَّعة للعدل والإحسان..الحمداوي: هذه الأفعال ليست بريئة والسلطات تتحمل المسوؤلية

تعرض منازلان تابعين لجماعة العدل والإحسان، جرى تشميعهما من طرف السلطات في وقت سابق، بسبب ما قالت إنها احتضنت “اجتماعات سرّية وشبهات أخرى”، للسرقة والاقتحام بكل من مدينة طنجة والمضيق، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وفقا لإفادة مصدر من داخل الجماعة.
ووفقا للمصدر ذاته، فإن البيوت المذكورة، تعود ملكيتها لعضو مجلس الشورى بجماعة العدل والإحسان “الإسلامية” عز الدين نصيح بمدينة طنجة، وحسن مستيف عضو الجماعة بمدينة المضيق، بعدمَا أقدمت السلطات على تشميع هاذين البيتين، في 27 من فبراير الماضي.
وفي هذا الإطار، قال محمد الحمداوي نائب رئيس الدائرة السياسية لجماعة “العدل والإحسان” في اتصال هاتفي مع “اليوم24” إن هذه الحالة ليست للمرة الأولى الذي تقع، إذ تعرضت 4 بيوت تابعة للجماعة للاقتحام والسرقة، بعدمَا قامت السلطات بتشميعها في وقت سابق، مشيرًا إلى أنها ليست أفعال برئية وتحوم حولها شكوك، كمَا أعتبر المتحدث ذاته، أنّ هذه المنازل تعرضت لخرقين غيّر قانونيين، الأول المتعلق بالتشميع الذي تم دونَ سند قانوني، والثاني السرقة.
وأضاف الحمداوي، أنّ السلطات المغربية تتحمل مسؤوليتها في هذا “الضرر” الذي لحقَ هذه البيوت جراء التخريب وسرقة محتوياتها من كراسي وعدة أشياء مادية.
وختم الحمداوي “لو لم يتم تشميع هذه البيوت لبقيت في الحفظ والصون..ولا يُعقل أنّ السلطات تعرف “الفاذة والشاذة” عنها وتُراقبها 24 ساعة على أخرى، وثم يجري اقتحامها.. وعلى السلطات إرجاع هذه البيوت لأصحابها وهم يتحملون مسؤوليتها”.
من جهته كتب حسن بنجاح، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان على صفحته بموقع الفيسبوك، أنّ “كل ذلك يأتي في سياق من التطاول الذي وصفه ب “اللاقانوني” على بيوت أعضاء جماعة العدل والإحسان في غياب أيّ حكم قضائي أو سند قانوني، وبناءًا على قرار إداري شمل 14 بيتا من بيوت أعضاء الجماعة في العديد من مدن المغرب جرى تشميعها. ويأتي فعل اقتحام وسرقة البيتين في طنجة والمضيق، مع غرابة أن يتطاول "اللصوص" على بيوت تقع تحت "حراسة مفترضة" للسلطات المحلية وقواتها التي تسهر على التشميع، وهو ما تكرر مع البيت المشمع بأكادير يوم 25 ماي”.