بعد نشرها بلاغا ردت فيه على ما اعتبرته “نشر معطيات مغلوطة وكاذبة بخصوص مدد الإضراب عن الطعام” الذي يخوضه بعض معتقلي حراك الريف، وحول أوضاعهم الصحية، و”اتهامها” الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ب”التهويل وتضليل الرأي العام واستغلال ملف المعتقلين من أجل خدمة أجندة مشبوهة”، نددت الجمعية بتعامل المندوبية، مشيرة إلى أن رد المندوبية على بياناتها وتقاريرها ووقف التعامل معها وعدم الإجابة على مراسلاتها؛ لن يثنيها عن القيام بواجبها في فضح انتهاكات حقوق السجناء. وأوضحت الجمعية في بلاغ توضيحي، أنه كان على هذه الأخيرة، وقبل إصدار بلاغ تتهم فيه الجمعية ب”خدمة أجندة مشبوهة”، أن تدقق في ذكر المرجع الذي استقت منه الجمعية معطياتها موضوع البيان وهي عائلات المعتقلين أنفسهم ومن هيئة الدفاع، مستنكرة ما وصفته بأسلوب “التحريف والتحوير” في تسويغ ردها وتمرير إدعاءاتها للعموم. وكذبت الجمعية مزاعم بالمندوبية بعدم توصلها بأي إشعار يخص دخول معتقل الحراك كريم أمغار في إضراب عن الطعام وقولها انه يتسلم وجباته بشكل منتظم، مشيرة إلى أن المعتقل يخوض معركة الأمعاء الفارغة، منذ أكثر من شهر، مؤكدة على تدهور وضعه الصحي بشكل كبير، وهو الوضع الذي يتشاركه مع ربيع الأبلق المضرب منذ 17يوما وسليمان الفاحلي الذي انضم إليهما في ال16شتنبر الجاري. واعتبرت الجمعية، أن اتهامها من قبل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بالتهويل وتضليل الرأي العام، وباستغلال ملف المعتقلين من أجل خدمة “أجندات مشبوهة”، ينم عن سوء نيتها يعري فشلها في التعاطي الجدي مع ملف معتقلي حراك الريف وإعطائه الأهمية التي يستحقها. وأكد ذات المصدر، على أن رد المندوبية على بيانات وتقارير الجمعية “بشكل فج ، ووقف التعامل معها وعدم الإجابة على مراسلاتها أو الاستجابة لأي من المطالب الواردة منها”، لن يثني الجمعية عن القيام بواجبها في فضح انتهاكات حقوق السجناء وعن التشبث بحقها القانوني في مراسلة ومطالبة المندوبية بتحسين أوضاع السجناء وبتوفير كل ما يمكن من حماية حقوقهم المكفولة بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدا استمرار الجمعية في مراقبة أوضاع كل المعتقلين وظروف احتجازهم، والمطالبة بصون كرامتهم وجعل حد لسوء تدبير المؤسسات السجنية.
