“يتابع المكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ما يجري تداوله من أخبار حول الحالة الصحية لمعتقل حراك الريف، ربيع الأبلق، المضرب عن الطعام لمدة تشارف على الشهر، والمرحل حديثا إلى سجن طنجة 2؛ حيث تشير هذه الأخبار إلى أن وضعه الصحي بدأ يتدهور، وأن الادارة المحلية بالسجن مترددة في نقله إلى المستشفى بدعوى بعد المسافة". بهذه العبارة تحدثت مراسلة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان موجهة لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان عن الظروف الصعبة التي يعيشها ربيع الأبلق أحد معتقلي حراك الريف المضربين عن الطعام. وتابعت المراسلة "وعليه، فإن المكتب المركزي يتوجه إليكم، السيد الوزير، من أجل التدخل العاجل لدى المصالح المعنية قصد التعجيل بنقله إلى المستشفى، درءا لكل مكروه قد يصيبه، وضمانا لحقه في الحياة والسلامة البدنية المضمونين بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبقوة الفصل 20 من الدستور المغربي الذي يعتبر "الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق"". وكان شقيق المعتقل ربيع الأبلق قد خرج بتدوينات عديدة يكشف فيها ما اعتبره "الوضع الصحي الخطير" لأخيه المضرب عن الطعام لأزيد من شهر، والذي تم ترحيله إلى سجن طنجة 2 من السجن المحلي عين السبع "عكاشة"، كل هذا وسط صمت الجهات الرسمية في الموضوع. وسبق للمندوبية العامة لإدارة السجون أن قالت في بيان توضيحي لها: إن الإشعارات الكتابية بالإضراب عن الطعام التي تقدم بها بعض هؤلاء النزلاء إلى هاته الإدارات ليس لها أي ارتباط بظروف اعتقالهم، وإنما جاءت بإيعاز من جهات تسعى إلى استغلال ملف هؤلاء من أجل تنفيذ أجندات مشبوهة. ولا أدل على ذلك أكثر من التصريحات والادعاءات التي يروجها بعض أفراد هؤلاء النزلاء في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية، والتي يبقى الهدف منها التهويل وتضليل الرأي العام”. وأضافت إدارة السجون إن “المؤسسات السجنية تحرص على التتبع الصحي اليومي للنزلاء المضربين عن الطعام من هذه الفئة، سواء في الوحدات الصحية داخل تلك المؤسسات أو بالمستشفيات الخارجية، كما قامت بإخبار السلطات القضائية المختصة بالإشعارات التي تقدموا بها. وقد استقبلت مختلف المؤسسات زيارات لهذه السلطات وللجان الجهوية لحقوق الإنسان من أجل تتبع الحالة الصحية للمضربين عن الطعام”.
