في جدل حجرات الدرس

انطلق الموسم الدراسي الجاري على وقع التراشق، بين بعض نساء ورجال التعليم من جهة ومصالح وزارة التربية الوطنية من جهة ثانية، بصور لمؤسسات تربوية لتغزو المواقع الاجتماعية بعد حادثة تصوير أستاذة لمؤسسة مهترئة تنعدم فيها أدنى شروط استقبال المتعلمين والتي توجد بمديرية سيدي قاسم. التراشق هذا مردّه عزم الوزارة متابعة الأستاذة المعنية في المجلس التأديبي قبل أن تتراجع عن ذلك حسب بعض المصادر.
في هذا السياق، لابد أن نؤكد على أن وضعية عدد لا يستهان به من حجرات الدرس عبر التراب الوطني كارثية وبكل المقاييس لكن توخّي الحيطة أمر مطلوب بإلحاح خصوصا أن مصداقية المواقع الاجتماعية ضعيفة جدا بالنظر إلى إمكانية نشر صور قديمة قد تسبق التأهيل أو حتى استيراد صور ونسبها إلى المدرسة المغربية.
ما يهمنا في هذه المقام تجاوز هذا التراشق ولفت الانتباه إلى أمور تعتبر في نظرنا أولى وأهمّ. فعلى الرغم من أن تأهيل المؤسسات التربوية بشكل يجعل جمالية ورونق الوسط المدرسي محفزا على البذل والتحصيل أمر يدخل في صميم الواجب والمطلوب، فإن أمورا أخرى تبقى في طي التجاهل وإن كانت حسب تقديرنا المتواضع لاتقل أهمية من التأهيل وربما تتجاوزه.
مشكلتنا نحن المغاربة أن ذاكرتنا قصيرة جدا، ففي رمشة عين نسينا قضية اللغات في المدرسة المغربية ولم تعد محورا في النقاش العمومي رغم حساسيتها، وهو مؤشر على وسمنا لقضايانا بوسم الأيديولوجيا التي تتماهى والاستهلاك المجتمعي، نسينا القانون الإطار ولم يعد يثير فضولنا حتى نتناوله الدراسة والتحليل، وتعقد لقاءات لتقريبه من نساء ورجال منظومة التربية والتكوين.
قليلون من تحدثوا عن تأخر بعض المقررات الدراسية خاصة الجديدة التي لم يتوصل بها إلا قلّة قليلة، تأخر يعود حسب ما وردنا إلى تأخر دور الطبع والنشر في أداء مهمّتها، قليلون من تطرقوا لإشكال النقل المدرسي الذي طرح في أكثر من مكان، وهو مشكل مؤرق يحاول كل طرف تحميل مسؤولية تعثره للطرف الآخر، قليلون من تناولوا غياب التواصل بين هيئة التأطير وهيئة التدريس خصوصا أن هناك مستجدات كثيرة مسّت العديد من المستويات، قليلون من خاضوا في سؤال الحركات الانتقالية وإشكالاتها المتشعبة ووقعها على الاستقرار الاجتماعي والنفسي لنساء ورجال التعليم، وقليلون من أشاروا إلى الاحتقان الذي يهدد فئات معينة من الأطر التربوية خاصة حاملي الشواهد علاوة على إشكال الأساتذة "موظفي الأكاديميات" أو "الذين فرض عليهم التقاعد".
في قضية حجرات الدرس وتأهيل المحيط المدرسي، نعتقد أنه آن الأوان للتفكير مليّا في الوضع، في نظرنا المتواضع يجب تفويت صيانة وحماية المؤسسات التربوية للجماعات الترابية بصفتها مؤسسات عمومية يسري عليها ما يسري مصالح عمومية أخرى، يجب أن تخصص أبواب من ميزانيات الجماعات الترابية لبناء وصيانة المؤسسات التربوية التي توجد داخل نفوذها الترابي، ويتعين على هذه الجماعات توفير الحراسة الليلية من خلال "عمّال الانعاش".
في الختام، يجب أن ندرك أن للعلم ثمنا مهما بدا غاليا فهو أفضل من الجهل الذي يأتي أهله على الأخضر واليابس، يجب أن نعترف أن مشكل المدرسة المغربية عميق متشعب ومهول أكبر من اختزاله في مظهر المؤسسة، يجب أن نعلم أن المنظومة مهترئة بما فيها البنية التحتية وإنعاشها يتطلب تضافر الجهود وليس محاولات لي العنق من هذا الطرف أو ذاك، عملية شد الحبل لن تجدي نفعا في شيء ولا تراعي مصلحة المتعلم، فلا غالب ولا مغلوب في هذه المعركة الجانبية، يتعين أن تتدخل الجماعات الترابية في عملية تأهيل المؤسسات التربوية وتتحمل مسؤوليتها في الرفع من مستوى البنايات العمومية وعلى السلطات الأمنية والقضائية التدخل لزجر من يلحقون أضرارا بالمؤسسات التربوية ولو تعلق الأمر بالقاصرين.+في الأخير، يجب أن نكف عن الانتصار للذوات ونرتقي بنقاش سؤال المدرسة بشكل أكثر نضجا بشكل يحيط ويفكك كل الإكراهات