تأمين الزمن المدرسي

الزمن المدرسي وتوسيع بنية المؤسسة التعليمية و فضاءات الاستقبال مدخل أساس لتحقيق غايات و أهداف المخطط ألاستعجالي و تأهيل الفعل التربوي و الارتقاء بالعملية التدريسية.
صار موضوع الزمن المدرسي وتوسيع بنية المؤسسة و فضاءات الاستقبال(بدءا من المتعلمين و الفاعلين التربويين و آباء وأولياء التلاميذ و الغير- ومشروع المؤسسة و الأنشطة الموازية و تفعيل الأندية التربوية و الشراكة كرافعة أساسية للمؤسسة نحو التنمية المستدامة ) و تحقيق الجودة التعليمية....الخ ، أحد المداخل الأساسية و الاوراش الإستراتيجية الكبرى لتحقيق غايات و أهداف المخطط ألاستعجالي بشكل عام و تأهيل الفعل التربوي و الارتقاء بالعملية التدريسية بشكل خاص.
إذ لا يخفى على احد أهمية الزمن و إيقاعاته السريعة في بناء الحضارة الإنسانية ن فبالأحرى إنجاح العملية التدريسية و بالتالي تمييز مدرسة النجاح – ذات المقاربة الاجتماعية و الرهان ألجماعاتي و الحداثي- عن مدرسة الماضي. ولهذا الغرض و ذاك ، شغل الزمن المدرسي مساحة واسعة في الحياة المدرسية للمتعلم»ة» المغربي.
ولعل السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو:
- من هو الطرف المعني بالزمن المدرسي؟ هل هي الإدارة التربوية؟ أم الفاعل التربوي؟ أم المتعلم؟
- ما هي ضمانات تأمين الزمن المغربي؟
للإجابة على هذه الإشكالات الصغيرة أرى انه من الضروري استحضار العناصر التالية: ثالوث العملية التعليمية ، السلطة البيداغوجية ، تطوير التجهيزات، الارتقاء بالعرض التربوي.
- ثالوث العملية التعليمية ، و أقصد بها:
* الإدارة التربوية: تعد الإدارة التربوية الإطار القانوني و التربوي و الخدماتي التي تراقب مواظبة الفاعلين التربويين وغيابهم وتهيئ الفضاءات لضمان نجاح سير العملية التدريسية و تقديم الخدمات لآباء وأولياء التلاميذ و لكل من قصد المؤسسة. كما تترأس الاجتماعات و تهيكل المجالس- كمجلس التدبير و مجلس الأساتذة – و تشرف على انتخاب مكاتب الجمعيات- كجمعية آباء و أولياء التلاميذ و الجمعية الرياضية و جمعية التعاون المدرسي- و تبحث عن الشراكات الفاعلة و الوازنة للنهوض بالمؤسسة والدفع بها نحو الإشعاع والتنمية.... الخ من الأدوار و المهام الهامة التي تتطلبها مدرسة الألفية الثالثة ، باعتبار أن كل ما تعرفه المؤسسة من حيوية و تجديد للفريق التربوي- دينامو الحياة المدرسية- وضخ دماء جديدة سواء في المجالس أو في مكاتب الجمعيات إنما هو في الواقع لصالح الطفل المتعلم المغربي استنادا لمضامين الميثاق الوطني للتربية و التكوين- الوثيقة المرجعية- وكل المواثيق الدولية الخاصة بحماية الطفولة من الاستغلال الجنسي و الاجتماعي و الاقتصادي و صيانة حقوقه و كرامته...
إن حرص الإدارة التربوية على تامين الزمن المدرسي للمتعلم و حمايته من كل أشكال العنف و المعاملة السيئة التي يتضمنها القانون الداخلي للمؤسسة و التشريع المدرسي ، إنما تهدف أساسا إلى غرس الثقة و المحبة في نفسية المتعلم نحو وسطه الدراسي مما سيدفع به لا محالة إلى الدفاع عن اسمها و الانخراط في كل ما من شأنه أن يلمع صورتها ويرفع من قيمة عطاءاتها وخدماتها.
* الفاعل التربوي: تلعب دينامكية الأستاذ مع تلاميذه داخل الفصل الدراسي دورا بيداغوجيا استراتيجيا في تحبيب الدراسة للمتعلم و تشويقه ، إذ بقدر ما يكون المدرس محافظا على الوقت من الهدر و الضياع ، منفتحا على تلاميذه ، منصتا، محفزا،متسامحا، موزعا للأدوار،مساعدا لهم على تحصيل المعلومة و المعارف و كسب الكفايات النوعية و القيم الإنسانية النموذجية و على رأسها التربية على المواطنة و السلوك المدني، كان المتعلم فخورا و معتزا بالرسالة التربوية و مستثمرا لوقته في كل ما يخدم صالح مؤسسته و أصدقائه.
* المتعلم: من الخطأ والتقصير الاعتقاد بان المتعلم يوجد خارج ما يسمى :مسألة أو مسؤولية تامين الزمن المدرسي بل وغير معني به على الإطلاق و ذلك للاعتبارات التالية:
- حديث السن- أي قاصر ، و القاصر سواء في القانون المدني أو الجنائي هو الذي لم يبلغ سن الرشد القانوني بعد أي 18 شمسية كاملة أو الأهلية الجنائية وفق الفصل140 من القانون الجنائي.
- تعد مسؤولية الزمن من تدبير الإدارة المركزية التي تمتلك سلطة التنظيم و المراقبة و المحاسبة.
- الزمن مسؤولية المدرس الذي يمتلك سلطة الإشراف على الفصل الدراسي بصفة عامة.
كل هذه الأحكام و التقييمات لا تصل إلى عمق رهانات الإصلاح الحالية التي جعلت المتعلم في قلب الأحداث و صميم العملية التدريسية ، إذ لا يمكننا أن نتحدث اليوم عن تامين الزمن المدرسي في الوقت الذي يدير فيه المتعلم ظهره لفعل التعلم و للمدرسة بشكل عام. فإنجاح هذه الإستراتيجية بات مرهونا بمدى فاعلية المتعلم و رغبته في الاستجابة للعرض التربوي. بعد الإشارة إلى عامل ثالوث العملية التعليمية و تبيان إلى أي حد يتحكم هذا الأخير و يمتلك القدرة على احتواء الزمن المدرسي و تأمينه، سأعرج إلى الحديث عن عناصر أخرى ليس باعتبارها أوراشا ذات دلالات و أهداف مميزة فحسب و إنما باعتبارها وحدات ذات ارتباط وثيق بالزمن المدرسي إن لم اقل لا حديث و لا أهمية للزمن بدونها، فالزمن المدرسي باختصار يتغذى وتنمو قيمته وتتطور مكانته بفضل حضور هذه الوحدات و العناصر ، وذلك على حسب الترتيب و الأولوية التالية:
- توسيع البنيات وتأهيل فضاءات المؤسسات التعليمية: إن اكبر تحد تعليمي/ تربوي تعيشه المنظومة التربوية هو: السعي نحو إيجاد بديل لما أفسدته تصورات الماضي سواء من حيث التخطيط أو التصميم أو البناء أي ضمن ما يعرف اليوم بالهندسة و الفن المعماري، لان الملاحظ اليوم هو أن مجموعة كبيرة من مؤسساتنا التعليمية تشكو من ضعف حاد في طاقتها الاستيعابية لا سيما عندما يريد عدد من التلاميذ متابعة دراستهم بها و يجدون الباب موصدة في وجوههم بدعوى – كلشي عامر- ، وهو الضعف الذي يلاحظ لدى زائرها سواء من حيث عدد حجراتها الدراسية أو من حيث مرافقها الصحية أو من حيث القاعات المعدة للأنشطة الموازية أو للاجتماعات أو للمطالعة والتواصل و الأخبار. وبناء عليه بات من المؤكد- أمام التحولات التي يعرفها العالم في حقل التربية و التعليم- إن تقوم وزارة التربية الوطنية بإصلاح كل هذه العيوب الموروثة أو بإحداث مؤسسات تعليمية تتلاءم و متطلبات سيرورات التعلم الحديثة.
بالفعل كل ما كانت فضاءات المؤسسة موسعة و مثيرة لفضول المتعلم العلمي و المعرفي و الوجداني بناء على ما تحتويه هذه الحجرات من تجهيزات و تنظيم و صيانة، كان المتعلم أكثر ميول و اندفاع نحو الرغبة الجامحة في محبة مؤسسته و المحافظة على الزمن المدرسي من الهدر و الضياع ، أي عكس ما حصل- تماما- في الثلاثة العقود الأخيرة حيث صارت ظاهرة التسرب الدراسي حديث الخاص و العام وأولى مميزات نظامنا التعليمي، وغني – هنا- عن التذكير بآثارها الوخيمة على صورة بلادنا في المحافل الدولية.
- مشروع المؤسسة:لا يمكننا أن نتخيل مؤسسة تربوية تدير أعمالها و تقوم بمهامها بصورة عفوية أو تعتمد فيها على النقل و التقليد إن شئنا، مؤسسة لا تستحضر من حكامة التسيير التدبير سوى تسجيل التلاميذ الجدد و استقبال القدامى و تنظيمهم عند الدخول و الخروج ، مع منح الشواهد المدرسية لمن يطلبها من الآباء و الأمهات ، وتوزيع الطباشير ، تماما كما تختزل مكاتب جماعاتنا الحضرية و القروية سياسة التدبير للمرافق الجماعية في إصلاح الإنارة العمومية و تزيين المدينة بالرايات و الأعلام الوطنية أثناء حلول عيد من الأعياد الوطنية. و الحال أن مثل هذه التدابير الشكلية هي السبب الأول و الأخير في قتل التنمية المحلية و الوصول ببلادنا إلى شاطئ الأمان الذي يتمثل في تحقيق النهضة الشاملة.
فمشروع المؤسسة أصبح قرارا و ضرورة تربوية / تعليمية لا تهاون فيها و لا تحتمل أي تقصير. بعبارة أخرى يمكن اعتبار مشروع المؤسسة أو برنامجها العام بمثابة خارطة الطريق التي تتوق المؤسسة من خلالها إلى الخروج من الوضعية الصعبة – وضعية الجمود و الروتين اليومي- إلى تحقيق الرهانات المرصودة بدءا بتحقيق الحكامة الجيدة و مرورا بالجودة التعليمية وانتهاء بإنجاح عملية انفتاح المؤسسة على محيطها الخارجي سواء على المستوى القريب أو المتوسط أو البعيد. و نقصد بالمشروع مجموعة من الأفكار و المعلومات و التصورات ذات الصلة بالفعل التربوي التي يتوخى أصحابها- من خلالها- النهوض بالمؤسسة وجعلها في مصاف المؤسسات التي تحظى بالتشجيع و الإشادة ليس من طرف الدوائر المسئولة فحسب و إنما أيضا من طرف الساكنة التي تتواجد في ترابها هذه المؤسسة. انه النجاح و التطور الذي سيشعر المتعلم و الأسرة المغربية جمعاء بأن المدرسة المغربية جزء لا يتجزأ من المجتمع و تنميته.
تتنوع مشاريع المؤسسات التعليمية بتعدد مواردها البشرية و تنوع طاقاتها الفكرية و مصادرها التمويلية- كل حسب طاقته- باعتبار أن هناك مشاريع لا تحتاج إلى درهم واحد من المصاريف ن و كمثال على ذلك:
*مشروع المكتبة الذي يمكن لأية مؤسسة صغيرة أو كبيرة، قديمة أو حديثة العهد أن تتغلب عليه ، عن طريق لفت انتباه متعلميها إلى التبرع بقصة أو كتاب واحد لكل تلميذ.
- الأندية التربوية: و تعتبر بحق الدعامة الأساسية و الرافعة القوية التي بموجبها يمكن للمؤسسة التربوية أن تستعيد عافيتها التربوية و الإشعاعية وتساهم إلى حد كبير في إشراك المتعلم و حفزه على الانخراط في جميع قضايا و أنشطة مؤسسته و هو الحضور الذي يتطلب منه تحمل المسؤولية و استثمار موارده الداخلية و الخارجية للحصول على نتائج و حلول ناجحة و هوا لفعل الذي أصبح يتدرب عليه المتعلم تدريجيا مع تطبيق بيداغوجيا الإدماج بأوساطنا التعليمية. إن منافع الأندية التربوية وعائدتهاعلى المتعلم و المؤسسة التعليمية بشكل عام لا حد لها- منذ نزول المذكرات الوزارية إلى المؤسسات بهذا الخصوص- إلى اليوم. فالأندية التربوية- شئنا أم أبينا- هي المدخل والمخرج الأساسي لضمان استمرارية حيوية المؤسسة و نجاحها وهي السبيل الوحيد لإكساب المتعلم مجموعة من الكفايات و على رأسها الكفاية اللغوية و التواصلية و التشاركية و الثقافية و الأخلاقية.
ترى إلى أي حد تستحضر مؤسساتنا التعليمية ايجابيات و مقاصد هذه العناصر أو الأوراش السابقة ضمن أجندتها التدبيرية؟