قال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي إن بلاده تحتاج إلى 9 مليار دولار من أجل تنفيذ خطة الإنقاذ الوطنية للاقتصاد وتقديم الخدمات للمواطنين ووقف ارتفاع أسعار السلع بتوحيد سعر الصرف، في ظل التراجع الحاد لسعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية. وأوضح الوزير السوداني في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الانتقالية بصدد إطلاق خطة الإنقاذ الاقتصادية لمدة تسعة أشهر لتحقيق الاستقرار في أداء الاقتصاد ومؤشراته.
وأضاف أن برنامج الحكومة الاقتصادي سيدشن سياسة “إسعافية” لحل المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، مبرزا أن الإجراءات المقترحة ستتضمن ترشيد الإنفاق ومعالجة التضخم، ودعم أسعار الخبز والوقود حتى يونيو 2020. وتابع أن توفير الاعتمادات المطلوبة سيتم من خلال جهات مانحة ودول صديقة، وكذا من خلال السوق المحلية عبر زيادة الموارد كتوسيع المظلة الضريبية. وكشف الوزير السوداني أنه سيتم الإعلان كذلك عن تحفيزات لفائدة المستثمرين لإعادة الثقة في مناخ الأعمال بالبلاد وجلب الاستثمارات الأجنبية ، من قبيل فتح شباك وحيد وتبني نظام ضريبي اتحادي موحد لتلافي التضارب وصولا لبيئة جاذبة للاستثمار تحاكي أفضل الممارسات والمعايير الدولية. وأشار أيضا إلى وجود دراسة وبرنامج لدعم تصدير اللحوم والزيوت المصنعة من السودان ونقلها عن طريق النقل الجوي واستخدام أساليب وأنظمة الحوكمة لمحاربة الفساد. كما تحدث عن تأسيس وإنشاء شبكة موانئ على ساحل البحر الأحمر لا يستفيد منها السودان فقط، بل العديد من الدول الإفريقية التي تفتقر إلى وجود موانئ طبيعية في أراضيها مثل إثيوبيا وإرتيريا ودول أخرى.
