“منتدى طنجة مدينة مستدامة” يؤكد على ضرورة استجابة تصميم التهيئة المرتقب للتحديات الديموغرافية والاقتصادية للمدينة

أكد المشاركون في الدورة الرابعة ل”منتدى طنجة مدينة مستدامة”، على ضرورة استجابة تصميم التهيئة المرتقب لمدينة طنجة للتحديات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية للمدينة، وأن يستثمر ذكاء التراب والمجال من خلال منهجية ديمقراطية تشاركية، مع وضع نظام معلوماتي جغرافي و قاعدة بيانات شاملة و دينامية.
وأبرزت وثيقة صدرت في ختام هذا اللقاء الذي احتضنت مدينة طنجة على امتداد يومي 25 و 26 أكتوبر الجاري، وجوب الحرص على تحصين المكتسبات المتحققة في النسخة الأولى لمشروع التصميم و ضمان الحماية القانونية لغابات المدينة و مناطقها الخضراء و تثمين مآثرها و نطاقاتها التاريخية و فضاءاتها المتميزة و ضمنها حدائق المندوبية و جميع المرافق البيئية و الأثرية بالمدينة.

ونبهت الجهات التي شاركت في هذه الدورة التي عقدت تحت شعار “أي تصميم تهيئة لمدينة مستدامة؟”، بتنظيم من مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة، بدعم مع مؤسسة فريدريتش إيبيرت، الى أهمية التناسق والتكامل بين تصميم التهيئة و بقية الوثائق العمرانية، و تفعيل مبادئ الدستور و القانون الإطار 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، و ذلك من خلال فتح المشاورات مع كافة أطياف المجتمع المدني حول مشروع المخطط المديري للتهيئة العمرانية لطنجة الكبرى الذي يوجد قيد الدراسة.
ودعا المنتدى الذي عرف مشاركة وزارة التعمير والمديرية الجهوية للبيئة و جماعة طنجة، إلى اعتبار تصاميم التهيئة المستقبلية، وتصميم تهيئة طنجة بشكل خاص، وثائق تستلزم الاتساق مع التصور الوطني المؤطر بالتزامات واضحة في مجال حماية البيئة و التأقلم مع التغيرات المناخية و التنمية المستدامة، وأن ترتبط بشكل وثيق بالاستراتيجيات الوطنية والدولية ذات الصلة، وعلى رأسها الالتزامات الوطنية بخصوص أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030 والخطة الحضرية الجديدة للأمم المتحدة للإسكان.
هذا وجدد المنتدى، الدعوة إلى إعادة النظر في مناهج التخطيط و منظومة المعايير، و وضع دراسات مديرية و استشرافية، و إيجاد الآليات التمويلية المبتكرة و المؤسسية و العقارية الكفيلة بأجرأة تصميم التهيئة و الاستفادة من التجارب الدولية المقارنة. و جعل إجراء التعمير عنوانا لتفعيل الإرادة السياسية و مدخلا لمحاربة الفساد و تفعيل مبادئ الحكامة الجيدة.
وعبرت الوثيقة التي تلقى “لكم” نسخة منها، عن تطلع المشاركين إلى تعزيز المنظومة القانونية المؤطرة لوثائق التعمير بضبط و توضيح و احترام التراتبية و التمفصلات القائمة بين هذه الوثائق، كما عبرت عن الحرص على تحديد الفاعلين و الضبط القانوني للآجال في مراحل الإعداد و التنفيذ بشكل واقعي و إجرائي، مع إعطاء الأسبقية لقواعد و مقتضيات التعمير على حساب المقتضيات المؤطرة للأنظمة العقارية حين التعارض، كما هو متضمن في مشروع مدونة التعمير.
يشار إلى أن العروض التأطيرية التي قدمت طيلة يومين ركزت على تقديم أوراق حول المدن المغربية وتحديات التنمية المستدامة، وتصميم التهيئة و مظاهر العجز المنهجية و المعيارية و تحديات التأطير القانوني في وثائق التخطيط الحضري و التلازم المفترض بين تصميم التهيئة و المسألة البيئية، كما تضمنت أشغال المنتدى حلقات تفكير برؤى متقاطعة، انصبت على ثلاث دوائر، حلقة تفكير أولى حول سؤال التخطيط الحضري لمدينة مستدام، و حلقة تفكير ثانية حول تمدد المدن و المساحات الخضراء بين القوانين الوطنية و المعايير الدولية؛و حلقة تفكير ثالثة حول تراتبية وثائق التخطيط الحضري.
وعرف المنتدى، حضور ما يزيد عن 180 مشاركة و مشارك، من مهتمين و مختصين و فاعلين محليين و من مدن مغربية أخرى، يمثلون القطاعات الوزارية المعنية و الهيئات المنتخبة و الأساتذة الباحثين و فاعلين في المجتمع المدني.