الرميد: الحكومة غير ملزمة بآراء “المجلس الوطني لحقوق الانسان”.. وواهم من يعتقد أن حرية التعبير مطلقة

قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلفة بحقوق الانسان، إن المغرب فتح في المرحلة السابقة موضوع الاصلاح الشامل لمنظومة العدالة ومن بينها القانون الجنائي، الذي كان من المفترض أن يعدل بشكل كامل لكن مع الأسف هذا لم يحدث بسبب انتهاء الولاية الحكومية السابقة، وتم بعد ذلك الاقتصار على بعد التعديلات الضرورية اللازمة فقط.
وأكد الرميد خلال مشاركته في الجامعة الشعبية التي نظمها حزب “الحركة الشعبية” اليوم السبت، بسلا، حول الحريات الفردية، أن المذكرة التي تقدم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان مهمة جدا، لكنها ناقشت بعض المواضيع غير الخاضعة للتعديل في القانون الجنائي.
وأوضح الرميد أنه لا يجوز أن نضع أي خطوط حمراء أمام المجلس الوطني لحقوق الانسان، لكن في نفس الوقت الحكومة غير ملزمة بآرائه.
وأبرز الرميد أن الحرية هي حق أصيل من حقوق الانسان لأن الوجود الإنساني قائم على تكريم الانسان، والأصل في الأمور هو الحرية والاباحة.
وأوضح نفس المتحدث أن الأمر الحاسم في تحديد مساحة الحرية هو منظومة القيم السائدة داخل المجتمع، سواء ارتبطت هذه المنظومة بما هو ديني أو قانوني أو مجتمعي.
وأشار الرميد أن “القانون المغربي لا يعاقب على تغيير الدين، والموجود هو زعزعة عقيدة مسلم عبر استغلال الهشاشة العمرية والاجتماعية، مثل استغلال الأطفال في وضعية صعبة في المآوي والملاجئ، واستغلال فقر الناس لاقناعهم بتغيير معتقداتهم، أما من يغير دينه بشكل تلقائي القاعدة التي تطبق عليه هي من “شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر”.
وتابع الرميد كلامه بالقول “واهم من يعتقد أن حرية التعبير مطلقة ومع ذلك فإنه لا ينبغي تقييدها”.
وأكد الرميد أن المس بالوضع الاعتباري للناس وسمعتهم ليست حقوق إنسان أو حرية تعبيره، وهذا ما تؤكده المرجعيات الدولية، على حد تعبيره.
وواصل الرميد هجومه على أغنية “عاش الشعب”، مؤكدا أنه لا يمكن القبول بالتعبيرات المسيئة التي تدوس على حرمة المؤسسات وعلى وضعيتها الإعتبارية كما حصل في الآونة الأخيرة.
واعتبر الرميد أن المتحكم في التشريعات هي المنظومة القيمية وهي منظومة تتغير مع الوقت وما لا يكون مقبولا اليوم، سيكون مقبولا غدا.
وشدد الرميد على أن الفضاء الخاص هو شأن خاص بصاحبه ولا شأن للدولة به، ولا يجوز للجهات الأمنية تكسير الأبواب والتجسس على الناس في أماكنهم الخاصة.
وأوضح أن المشكلة ليست في القوانين بل في الممارسة الجنائية.
ودعا الرميد إلى ترشيد القرار الذي يتخذ في إطار تنفيذ السياسات الجنائية.