الرميد: إنضاج ظروف العفو تتحمله الدولة والمعتقلين المعنيين به..والحريات الفردية مضمونة والاستعراض غير مقبول..هل تريدونه في بلد أمير المؤمنين؟!

علق مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، خلال حلوله، أمس السبت، ضيفا على برنامج “فوكس شباب” على قناة “ميدي 1” على موضوع الحريات الفردية الذي أعادت قضية هاجر الريسوني، فتحه داخل المجتمع المغربي، مؤكدا موقفه الثابت من هذه القضية.
وقال الوزير الإسلامي إن: “الحريات الفردية مضمونة، لكن السؤال المطروح هو ماذا نريد أن نضيف وهذا هو الإشكال”.
وشدد الرميد في هذا الصدد “المغرب بلد إسلامي وعلى رأسه أمير المؤمنين، هل تريدون أن تقوم الدولة المغربية بإباحة العلاقات الرضائية والشذوذ والإجهاض وعلى رأسها أمير المؤمنين؟!”.
وكشف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أن الحكومة السابقة قامت بإحالة قانون المسطرة الجنائية، والذي كان قد وضعه أمام البرلمان قبل مغادرته وظيفته كوزير للعدل في الولاية السابقة، إلا أن جهات “عرقلته في البرلمان”، على حد تعبيره. وقال الرميد “قبل مغادرتي وضعت القانون أمام البرلمان لكن بعض الأطراف داخل البرلمان عرقلت التعديلات والتصويت والقانون لا يزال يراوح مكانه”.
وأضاف الرميد “من يدعون للحريات الفردية يريدون حريات استعراضية وليس فردية، مثل ما يحدث في قضية الإفطار العلني في رمضان”. وأردف “والدولة لا شأن لها في الفضاءات الخاصة”.
وفي سياق متصل، قال الرميد في تعليقه على مقال أحمد الريسوني، رئيس اتحاد علماء المسلمين، الذي وصف بعض المطالبات بالحريات الفردية “أرفض التعابير الجارحة، وأرفض أيضا الجهر بالعلاقات الجنسية”.