برلمانيون يطالبون بتشكيل لجنة استطلاعية للتحقيق في اختلالات “السكن الاقتصادي”

طالبت نقابة “الاتحاد المغربي للشغل” بتشكيل لجنة برلمانية استطلاعية على مستوى مجلس المستشارين للتحقيق في اختلالات السكن الاقتصادي.
ودعت النقابة في بلاغ لفريقها بمجلس المستشارين، إلى وضع حد لتمادي بعض المنعشين العقاريين في جشعهم، و ابتزازهم للمواطنين الراغبين في امتلاك سكن يصون كرامتهم و يحميهم من جحيم الإيجار، على الرغم من الإجراءات التحفيزية و الإعفاءات الضريبية التي تتجدد كل سنة و الممنوحة لهؤلاء المنعشين و الأرباح الطائلة التي يراكمونها في هذا المجال و التي تتجاوز 30%من ثمن الشقة حسب التقارير الرسمية.

وانتقدت النقابة إرغام المواطنين على دفع تسبيقات قد تصل في بعض الأحيان إلى 50% من ثمن الشقة و أداء “النوار” و “الحلاوة” ومصاريف الملف مقابل حجز شقة و إلا يحرمون من ذلك بذريعة أن جميع الشقق محجوزة، بحيث تستمر معاناة المواطنين عند تسلم الشقة “الحلم” حيث يجدون أنفسهم أمام كابوس حقيقي لكون المسكن المسلم لا يوافق المساحة و المواصفات المصرح بها في عقد البيع، مع انعدام الجودة في البناء و تردي التجهيزات، ما يستدعي من المستفيدين إعادة ترميم الشقة الجديدة بإنفاق مصاريف إضافية و بالتالي إنهاك ميزانيتهم المتدنية أصلا.
كما طالبت النقابة أيضا بوضع حد للمافيات التي تحترف النصب والاحتيال لتسويق مشاريع عقارية وهمية تماما كما وقع لمئات المغاربة مع الشركة الوهمية المسماة “باب دارنا”.
ودعت إلى إعادة النظر في منظومة السكن الاجتماعي في شموليته، وتشديد المراقبة و التتبع لفرض احترام دفتر التحملات، و الوفاء بجميع الالتزامات من طرف المنعشين العقاريين، و تطبيق الجزاءات في حالة الإخلال بها وفق ما ينص عليه القانون.
وطالبت كذلك بتخصيص دعم مادي فعلي مباشر من طرف الدولة لفائدة مقتني السكن الاجتماعي وإعفائهم من الضريبة على القيمة المضافة حتى يضفى على هذا الصنف من السكن الطابع الاجتماعي الحقيقي، مقابل التقييم السنوي للإعفاءات الضريبية والتحفيزات الممنوحة للمنعشين العقاريين على ضوء منتوجاتهم.