الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين تقدم مطالبها بخصوص القانون المالي 2011

تخفيض الضريبة على القيمة المضافة إلى 14% والضريبة على الشركات إلى 25% وحل المشاكل المسطرية المعيقة للمنعشين العقاريين
عقدت الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين لقاء خاصا للتعريف باقتراحاتها المتعلقة بالقانون المالي 2011. في هذا الإطار، وبخصوص الجانب الجبائي، تطالب الفدرالية بمراجعة معدل الضريبة على القيمة المضافة في اتجاه تخفيضه من 20 إلى 14%.
وترى الفدرالية أن ذلك لن يكون سوى رجوعا بهذه الضريبة إلى ما كان عليه الوضع في 2008 حيث جاء القانون المالي 2009 برفع المعدل من 14 إلى 20%.
من جهة أخرى تقترح الفدرالية تخفيض الضريبة على الشركات المفروضة على القطاع من 30 إلى 25% مع إقرار نظام ضريبي خاص وملائم للمقاولات الصغرى والمتوسطة حتى يتم تعزيز جهود محاربة القطاع غير المهيكل وجذب المقاولات الناشطة به إلى القطاع المهيكل. كما تطالب بمراجعة ممنهجة لأسعار المعاملات الجارية من قبل المصالح الضريبية، مع توضيح مساطر الحصول على وثيقة تبرئة الذمة الضريبية أو ما يسمى بال»كيتوس».
في هذا السياق كانت مديرية الضرائب قد وقعت اتفاقا مع الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين في بداية سنة 2009، يتضمن ما تسميه مديرية الضرائب ب»مراجعة الإقرارات الضريبية» للمنعشين العقاريين عن سنة 2007 التي عرفت خلالها ممارسة «النوار» أوجها في ظل أزمة العقار والسكن. هذه العملية (مراجعة الإقرارات الضريبية) تعني مراجعة للمبالغ المصرح بها من قبل المنعشين العقاريين لمديرية الضرائب. وينص الاتفاق على وجوب أن يصرح كل منعش عقاري برقم معاملاته الحقيقي عن سنة 2007، حيث على أساس هذا الرقم تقوم المديرية بتحديد النسبة التي يجب أن يؤديها المنعش لخزينة الدولة حتى يتم حصوله على تبرئة الذمة عن كل ملفاته العالقة عن سنتي 2005 و2006.
ورغم أن بعض المنعشين العقاريين اعتبر هذه العملية نوعا من التعسف والتعامل معهم «كبقرة حلوب»، على حد قول أحدهم، للرفع من المداخيل الضريبية التي تراجعت بسبب الأزمة العالمية وتأثيراتها السلبية على المغرب، اعتبرت الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين أن «مراجعة الإقرارات الضريبية عملية في صالح المنعشين مثلما هي في صالح مديرية الضرائب» حسب شكيب بناني رئيس لجنة الضرائب بالفدرالية. ولهذا السبب «أقنعت الفدرالية المنعشين العقاريين بالتعاطي الإيجابي مع هذه العملية حيث انخرط عدد كبير منهم فيها»، يضيف بناني لبيان اليوم.
وقد شكل الارتفاع الصاروخي لأسعار العقار انشغالا كبيرا للحكومة التي تقوم بمجهودات من أجل التنفيس عن أزمة السكن وتوسيع برامج السكن الاجتماعي.
وممارسة «النوار» في الوقت الذي تضر بحق المواطنين ذوي الدخل المحدود والضعيف في امتلاك سكن، تشكل هذه الممارسة أيضا خسارة لخزينة الدولة من خلال عدم التصريح بالمبلغ الحقيقي للبيع. وقد تم وضع آليات في محاول للحد من هذه الظاهرة، من ضمنها الميثاق الأخلاقي الموقع بين الفدرالية ووزارة السكنى والتعمير الذي «يمنع على المنعشين العقاريين الأعضاء في الفدرالية الانخراط في أي سلوك ينطوي بشكل مباشر أو غير مباشر على الوعد أو عرض أو طلب أو دفع مبالغ غير قانونية بغية شراء أو بيع أية ملكية»، وكذا حث المنعشين العقاريين على الإعلان الشفاف عن أسعار الشقق وإشهارها ابتداء من يوليوز الماضي، بالإضافة إلى «منح سلط هامة لمفتشي الضرائب في إطار جهود إصلاح التصريحات بسعر البيع» حسب توفيق حجيرة، وزير السكنى والتعمير. كل هذا أخذا في الاعتبار الإجراءات التحفيزية التي تضمنها القانون المالي لسنة 2010 قصد النهوض بالسكن الاجتماعي وبدور المنعش العقاري في تحريك الاقتصاد الوطني عملا بالقول المأثور «إذا سار البناء سارت كل القطاعات».
غير أن المنعشين العقاريين مازالوا يرصدون ما يعتبرونه إكراهات لازالت تخيم على هذا القطاع وتحد من نشاطه، مشيرين إلى المشاكل التي تواجه المنعش العقاري عند طلب رخصة البناء و السكن، رغم أن الفيدرالية تقدمت بالعديد من المقترحات لوزارة الداخلية في اتجاه تبسيط المساطر عبر التقليص من عدد الوثائق المطلوبة، وتعميم الشباك الواحد عبر كافة جهات المغرب، وتعميم الإجراءات الخاصة بالمعطيات التقنية والمالية، والعمل على إجبار الوكالات بإصدار جدول للأثمنة، ودراسة إمكانية إعفاء المنعش العقاري من أداء الضريبة على الأراضي الحضرية الغير المبنية، هذا بالإضافة إلى وضع إطار قانوني ينظم و يشجع الادخار من أجل السكن، وحل المشاكل التي ما زالت عالقة مع الوكالة الوطنية للمحافظة و المسح العقاري والخرائطية.