قال المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن “من شأن تجريم الإثراء غير المشروع أن يمنح الدولة إطارا قانونيا فعالا لمحاصرة ظاهرة الفساد التي يصعب في الغالب ضبط ممارستها، لما يتسم به سلوك بعض المخالفين من احتياطات، أو بسبب ضعف الأداء الوظيفي للمؤسسات المعنية”، إضافة إلى “محدودية التبليغ عن الفساد المنتشر في العديد من المستويات”. وأضاف الرميد في مقال نشره بصفحته على “فيسبوك”، أن فصل “الإثراء غير المشروع” الذي تضمنه مشروع القانون الجنائي، “يجد مرجعيته في اتفاقية مكافحة الفساد لسنة 2003 المعتمدة من قبل الأممالمتحدة، والتي صادق عليها المغرب في ماي 2007، ووجب بناء على ذلك مواءمة التشريع الوطني مع مقتضياتها”، خاصة المادة 20 التي تنص على أنه “تنظر كل دولة طرف، رهنا بدستورها والمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم تعمد موظف عمومي إثراء غير مشروع، أي زيادة في موجوداته زيادة كبيرة لا يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياسا مع دخله المشروع”.
كما أشار الرميد أن القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، كلف الرئيس المنتدب للمجلس “بتتبع ثروة القضاة، حيث يحق له دائما، بعد موافقة أعضاء المجلس، أن يقدر ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم بواسطة التفتيش”، وبناء عليه ” يكون موضوع متابعة تأديبية كل قاض ثبتت زيادة بممتلكاته خلال فترة ممارسة مهامه، زيادة ملحوظة لا يستطيع تبريرها بصورة معقولة”. وهو المقتضى القانوني الذي “بقي حصرا على القضاة والقاضيات، ولم يشمل باقي الموظفين والموظفات، دونما مبرر واضح أو سبب معقول، مع أن الإثراء غير المشروع يمس بمرتكزات الديمقراطية وسيادة القانون، ويؤدي إلى الحد من فعالية السياسات العمومية، ويقوض السلم الاجتماعي”. وتابع:” أن المغرب رغم سنه منذ سنة 2008 العديد من النصوص التشريعية التي أوجبت التصريح بالممتلكات، “غير أن هذه النصوص إن كانت تعاقب على عدم التصريح أو التصريح الكاذب، فإنها لا تعاقب من تبين أن ثروته زادت خلال ممارسته مهنته زيادة لا يستطيع تعليلها، وهو ما يجعلها نصوصا غير ذات جدوى ولا معنى لها، وهي والعدم سيان”. وختم الرميد بالقول “إن المقتضيات المقترحة في مشروع القانون الجنائي بتجريم الإثراء غير المشروع هي التي ستجعل إجراءات التصريح بالممتلكات ذات قيمة فعلية حيث يمكن الرجوع إليها للوقوف على مستوى تطور ثروات الأشخاص المعنيين ومعاقبة كل من لم يستطع تبرير الزيادة الملحوظة بثروته بصورة معقولة”. وتجدر الإشارة إلى أن المادة المتعلقة بالإثراء غير المشروع والتي يتضمنها مشروع القانون الجنائي، كانت سببا رئيسا في عرقلته بالبرلمان، بعد أن وضع بمجلس النواب في يونيو 2016، وذلك نظرا لوضع فرق برلمانية طلبات تأجيل لدى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب أكثر من مرة.
