انفراد.. إحالة اختلالات منتجع “تغازوت باي” على النيابة العامة بأكادير

أحال أحمد حجي والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان مخالفات التعمير المتضمنة بمحاضر المخالفات التي وصفت ب”الجسيمة” في منتجع “تغازوت باي” (أكادير)، وعاينها ضباط الشرطة القضائية استنادا لمحاضر، على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية لأكادير من أجل استكمال المسطرة، وفقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 63/5 من القانون 66.12.
وبحسب مصادر موقع “لكم”، فإن المخالفات الجسيمة والتي تشكل إخلالا خطيرا بضوابط التعمير، تستند على مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 63/4 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، بعد استصدار قرارات بالهدم الفوري للمشاريع المبنية خارج القانون.

وينتظر أن تستصدر النيابة العامة تعليماتها للضابطة القضائية بالاستماع للمخالفين وفق محاضر البحث التمهيدي من أجل ترتيب صكوك الاتهام والجزاءات القانونية المصاحبة لها، على أساس تكييف التهم الموجهة للمسؤولين عن المشاريع المخالفة لقوانين التعمير والبناء، حتى يتسنى ترتيب المتابعة من عدمها.
وتتحدد الطبيعة القانونية لجرائم البناء والتعمير المنصوص عليها في قانون 12.66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، من كونها من الجرائم المتتالية (الفقرة الأولى)، بالإضافة أنها من الجرائم المبنية على شكوى (الفقرة الثانية)، كذلك بأنها من صنف الجرائم الشكلية (الفقرة الثالثة)، وتتسم بخاصية عدم اشتراط الركن المعنوي لقيامها (الفقرة الرابعة).
وكانت السلطان نفذت عمليات هدم واسعة لمجموعة من البنايات بمشروع “تغازوت باي” الذي يغطي مساحة 615 هكتارا في مقدمة الشريط الساحلي، الذي يبلغ طوله 4.5 كم من الشواطئ. ويتكون مشروع تغازوت من المجمعات فندقية، والسياحية، والسكنية الراقية.
ويشار ان مشروع “تغازوت باي تديره “مجموعة (SAPST)، التي تم إنشاؤها في عام 2011، والتي تم تقسيم رأسمالها بين شركة (Madaef)، التابعة لمجموعة (CDG) بنسبة 45 في المائة، وإثمار الموارد بنسبة (25 في المائة) وSud Partners التابعة لمجموعة “أكوا” بنسبة 25 في المائة، و “SMIT” بنسبة 5 في المائة.
ويذكر ان الجمعية المغربية لحماية المال العام، كانت قد طالب النيابة العامة بتوجيه الشرطة القضائية المختصة إلى إجراء كافة الأبحاث والتحريات في موضوع مشروع "تاغازوت باي".
وحددت الجمعية الأسماء المعنية بالاستماع إليها، في كل من “رئيسي جماعتي تغازوت، وأورير، إضافة إلى رئيس المجلس الإقليمي عمالة أكادير- إداوتنان، والممثل القانوني للشركة المكلفة بإعداد المشروع، فضلا عن مدير المختبر العمومي للتجارب والدراسات، ومدير مكتب الدراسات للمشروع، والمهندسون المكلفون بالمراقبة، والتتبع. بالإضافة الى “والي جهة أكادير سوس ماسة درعة، والوالي المسؤول أثناء فترة إعداد المشروع، والمساهمين في المشروع”.