ضمنهم تعويض شهري.. هذه أهم التدابير لفائدة المأجورين والمقاولات

شكل المأجورون، والمقاولات المتوسطة والصغيرة جدا، والأنشطة المهنية، وكذا الشق الضريبي محور التدابير المتفق عليها، اليوم الخميس بالرباط، عقب الاجتماع الثاني للجنة اليقظة الاقتصادية.
وقال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، إنه تم الاتفاق على عدد من التدابير بهذه المناسبة، وتتعلق بالشق الاجتماعي للمأجورين الذين توقفوا عن العمل، والمقاولات الأكثر تضررا من الأزمة، وكذلك بالنظام الضريبي.

وأوضح بنشعبون، بخصوص المأجورين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أنهم سيستفيدون من تعويض شهري ثابت وصافي قدره 2000 درهم، بالإضافة إلى التعويضات العائلية وتلك المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المرض، مشيرا إلى أن هذا الدعم سيقدم من طرف الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا.
وأضاف أن هؤلاء الأجراء سيتمكنون أيضا من الاستفادة من تأجيل سداد القروض البنكية، وهي قروض الاستهلاك وقروض السكن، إلى غاية 30 يونيو 2020.
وبخصوص المقاولات المتوسطة والصغيرة جدا والمهن الحرة في وضعية صعبة، سجل الوزير أن هذه التدابير تتعلق بتعليق أداء المساهمات الاجتماعية إلى غاية 30 يونيو 2020، وتأجيل سداد القروض البنكية وتلك المتعلقة بقروض الإيجار (leasings) حتى 30 يونيو بدون أداء رسوم أو غرامات، وكذا تفعيل خط إضافي للقروض تمنحها البنوك ويضمنها الصندوق المركزي للضمان.
وعلى المستوى الضريبي، تم الاتفاق على إمكانية استفادة المقاولات التي يقل رقم معاملاتها للسنة المالية 2019 عن 20 مليون درهم، من تأجيل وضع التصريحات الضريبية حتى 30 يونيو المقبل، إذا رغبت في ذلك، مع تعليق المراقبة الضريبية والإشعار لغير الحائز (ATD) حتى 30 يونيو 2020.
وسيخصص الاجتماع الثالث للجنة اليقظة الاقتصادية، المزمع عقده يوم الاثنين المقبل، لدراسة سلسلة جديدة من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لفائدة المأجورين لغير المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذين يشتغلون في القطاع غير المهيكل.
وتضم لجنة اليقظة الاقتصادية، التي يتولى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تنسيق أشغالها، بين أعضائها كلا من وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصحة، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ووزارة الشغل والإدماج المهني، وبنك المغرب، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، وجامعة غرف الصناعة التقليدية.
ويعمل مختلف أعضاء اللجنة، كل في مجال تدخله، على وضع آليات رصد قطاعية، وذلك بتنسيق مع جميع الفرقاء المعنيين.