إحالة القاضي عادل فتحي على المجلس الأعلى للقضاء بسبب مقالات نشرها بموقع 'لكم.كوم'

أحيل القاضي عادل فتحي نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتازة، على أنظار المجلس الأعلى للقضاء للتحقيق معه بخصوص مجموعة من المقالات والتصريحات الصحفية التي نشرها بموقع "لكم.كوم" ومنابر إعلامية أخرى والتي عبر من خلالها عن العديد من القضايا المرتبطة بوضعية القضاء.
وقال عادل فتحي في اتصال مع موقع "لكم.كوم"، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس، استمع إليه أول أمس الخميس 20 شتنبر الجاري، من العاشرة صباحا إلى حدود الساعة السادسة مساء، حول جميع المقالات التي نشرها عبر وسائل الإعلام الإلكترونية والمكتوبة، وكذا التصريحات التي أدلى بها حول إصلاح منظومة العدالة.
ومن بين المقالات التي شملتها أسئلة الوكيل العام للملك، مقالات عبارة عن وجه نظر قاض نشرها موقع "لكم.كوم" عبر أجزاء تحت عنوان "القضاء وعلبته السوداء"، كما استفسره الوكيل العام حول مضمون الرسالة الموجهة من طرف هذا القاضي مؤخرا إلى وزير العدل والرئيس الأول لمحكمة النقض الأولى بخصوص تهريب الأموال إلى الخارج وارتباطه بمكافحة غسيل الأموال، والرسالة المفتوحة التي وجهها عبر موقع "لكم.كوم"، حول تصريحات رئيس الحكومة في قناة برنامج بلا حدود على الجزيرة والمتعلقة بسياسة "عفا الله عما سلف".
وأشار عادل فتحي أثناء الاستماع إليه من طرف الوكيل العام، أن المقالات التي ينشرها يثير من خلالها عدة إشكالات قانونية من قبيل صعوبة الحصول على المعلومة والعوائق التي قد تحول دون ذلك، واختصاصات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مؤكدا بأنه لم يتجاوز حدود حرية التعبير طالما أن جميع مقالاته تنصب على تنمية وتطوير القانون والعدالة وتناول مجموعة من قضايا حقوق الانسان.