نائب لوكيل الملك يتهم بنكيران بالضغط على القضاء وتشجيع منظومة الفساد والرشوة

وجه عادل فتحي نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتازة، رسالة شديدة اللهجة لكل من مصطفى الرميد وزير العدل والحريات ورئيس محكمة النقض، يتهم فيها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بالضغط والتأثير على القضاء من أجل عدم تحريك المتابعات في حق المتورطين في ملفات الفساد، وذلك من خلال تصريحات بنكيران في برنامج "بلا حدود" الذي تبثه قناة الجزيرة والذي ردد فيه مقولة "عفا الله عما سلف".
وقال فتحي في رسالته التي توصل موقع "لكم.كوم" بنسخة منها، إن هذه التصريحات بمثابة نوع من الضغط والتأثير على السلطة القضائية في خرق لمستجدات الدستور الجديد في شقه المتعلق باستقلال السلطة القضائية، وأوضح فتحي أن بنكيران يريد من خلال ممارسة هذا الضغط احتواء الفقر عوض مكافحة الفساد والإفساد، وهو ما يشكل حسب رأي القاضي وكيل الملك لدى ابتدائية تازة "نوع من التشجيع على الانخراط في منظومة الرشوة ونهج الأساليب الملتوية والغير القانونية للإغتناء غير المشروع".
واعتبر فتحي أن تصريحات رئيس الحكومة، هي بمثابة رسالة واضحة لقضاة النيابة العامة الذين لازالوا يشتغلون تحت إشراف وزير العدل والحريات إلى تطبيق الفصل 1 من القانون الجنائي والابتعاد عن تطبيق روحه، خاصة أن هذا الفصل ينص على ما يلي: "يحدد التشريع الجنائي أفعال الإنسان التي يعدها جرائم بسبب ما تحدثه من اضطراب اجتماعي ويوجب زجر مرتكبيها بعقوبات أو بتدابير وقائية".
وأوضح فتحي في رسالته، أن بنكيران وضع حدا لإختصاص القضاء كما هي العادة في مكافحة الجرائم التي تحدث اضطرابا ثقافيا وسياسيا واقتصاديا، خاصة وأن المتورطين في هذا النوع من الجرائم، يقول فتحي "يشبهون الديناصورات وبالتالي فهم فوق القانون رغم أن هذه الكائنات أي الديناصورات قد انقرضت منذ زمن بعيد و لم تعد موجودة إلا في مخيلة عالم الشرق".
وتسائل فتحي في رسالته، بخصوص هذه التصريحات، عن قيم الديمقراطية وثقافة حقوق الانسان، وعن الحكامة الجيدة واستقلال القضاء، وعن ربط المسؤولية بالمحاسبة والمحاكمة العادلة، وعن المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي التنموي، وعن التنمية البشرية ودولة الحق والمؤسسات، وعن مكافحة الإفلات من العقاب والحد من التفاوت الطبقي، وعن مكافحة الوضع السياسي المتعفن ومكافحة المحسوبية والزبونية والاستغفال، كما تساءل قائلا، أين نحن من التوزيع العادل للثروات؟، وأين نحن من فصل الثروة عن السلطة والسلطة عن الثروة؟ ، وأين نحن من تطبيق القانون؟، وأين نحن من الخطابات والشعارات ومكافحة الفساد المالي و الإداري؟.
وفسر فتحي تصريحات رئيس الحكومة، على أنها بمثابة دعوة غير صريحة وضمنية لمراجعة واقع النيابة العامة بالمغرب لكي تتماشى مع السياسات التي تتطلبها المرحلة.
---
تعليق الصورة: كاريكاتير عن موقع "بابوبي"