وزارة الصناعة والتجارة والغرف الجهوية يتدارسان دعم ومواكبة القطاعات المتضررة من كورونا

عقد وزير الصناعة والتجارة اجتماعا مع جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، ورؤساء الغرف الجهوية لتدارس المشاكل التي تعاني منها أغلب القطاعات الاقتصادية خلال هذه المرحلة، وتأثر جميع المقاولات المغربية بشكل أو بآخر من تداعيات أزمة كورونا.
وحسب بلاغ مشترك، فقد انصب النقاش على بعض القطاعات التي تحتاج إلى مزيد من المواكبة، وعلى رأسها قطاع التجارة حيث إن فئة عريضة من التجار قد تضررت بشكل كبير من الإغلاق التام أو الجزئي لمحلاتها في ظل حالة الطوارئ الصحية، إضافة إلى القطاعات الخدماتية المرتبطة بالسياحة والنقل.

وتوقف الاجتماع على النقاط الواردة في مذكرة جامعة الغرف والتي تشمل مطالب مختلف فئات المهنيين من تجار وصناع وخدماتيين، إذ تم التأكيد على مجموعة من المداخيل الأساسية لدعم القطاعات الاقتصادية قاطبة، وعلى رأسها القطاعات الهشة.
وفي هذا السياق، أكد الطرفان على ضرورة إيلاء أهمية خاصة للتجار الصغار الذين تضررت أعمالهم بشكل كبير جراء الجائحة، واستحضار إشكالاتهم في أي تدابير مستقبلية لمواكبة المهنيين، مع تشكيل لجان جهوية لدعم ومواكبة التجار والمهنيين وعموم المقاولات في إعادة إطلاق أنشطتها.
كما أكد الاجتماع على ضرورة التسريع بإخراج تدابير اجتماعية لصالح المهنيين لاسيما في الشق المرتبط بالتقاعد والتأمين عن المرض، ومواكبة المهنيين في مجال التحول الرقمي وتسهيل استفادتهم من الخدمات الالكترونية التي توفرها المؤسسات العمومية.
كما شدد البلاغ على ضرورة تعزيز تدابير تشجيع المنتوج الوطني ودعم علامة “صنع في المغرب” ومواصلة دعم القدرة التنافسية للمنتوج المحلي، ناهيك عن العمل على استكمال بلورة تصور بخصوص الاستراتيجية الوطنية لقطاع التجارة وفقا لمخرجات توصيات المنتدى الوطني حول التجارة المنعقد بمراكش خلال شهر أبريل 2019.