فاعل اقتصادي بالجهة يٌلامس دور المنتخبين في الإرتقاء بالغرف المهنية

طالب الفاعل الإقتصادي مصطفى عبد الغفور، بوجوب الإرتقاء بأداء الغرف المهنية، باعتبارها مؤسسات دستورية، تتولى تأطير الفاعلين الإقتصاديين، والدفاع عن مصالحهم وتمثيلهم لدى السلطات، على المستويات، المحلية، الجهوية، الوطنية.
و استعرض الفاعل الاقتصادي، خلال مداخلته باسم الفضاء المغربي للمهنيين، في اللقاء الدراسي المنظم مستهل هذا الأسبوع بالرباط، التطور الذي شهدته مؤسسة الغرف المهنية، منذ عام 1959، محققة الكثير من المنجزات، كتجهيز المناطق الصناعية الجديدة، وخلق مراكز الإعلام والتوثيق، ثم تبسيط إجراءات خلق المقاولات، واحتضان مختلف التكوينات الموجهة للتجار والصناع والحرفيين، فضلا عن جلب الاستثمارات الأجنبية.
بالرغم من ذلك لا زالت الغرف من وجهة الفاعل الاقتصادي، تواجه عدة عراقيل وتعاني من اختلالات كبيرة، ناتجة بالأساس عن عوامل بنيوية، مما أدى إلى ضعف الثقة بها، فتولد عن ذلك إفراز علاقة صعبة بين الغرف ومحيطها العام
كما عرج الفاعل الاقتصادي مصطفى عبد الغفور، على إحداث غرف جهوية بعدد 12 غرفة ، ابتداء من سنة 2015،مشيدا بالمجهودات التي بذلتها هاته الأخيرة، والخطوات الكبيرة التي قطعتها على مستوى المحاور الأساسية لمشروع إصلاح غرف التجارة والصناعة والخدمات وجامعتها، المحققة بدورها أهدافا بارزة على مستوى إعادة تموقع الغرف، داخل المحيط الاقتصادي.
وتناول الفاعل الاقتصادي الذي يشغل منصب النائب الأول لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، دور المنتخب المشتغل وفق النظام الأساسي المؤطر للغرف المتمثل في (القانون 12-38 ). المحددة في مادته الرابعة الاختصاصات المنوطة به.
لذلك طالب الحكومة بضرورة استشارة الغرفة، في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالقطاعات المهنية، القضايا الخاصة قطاعات التجارة والصناعة والخدمات.
متسائلا عن مدى قدرة الغرف، في تمثيل كل القطاعات الاقتصادية، من تجارة وصناعة وخدمات بشكل متوازن، ولن يتأتى ذلك إلا بإلغاء اللوائح الإنتخابية الحالية لغرف التجارة والصناعة والخدمات، وفتح التسجيل لوضع لوائح جديدة وفقا للقائمة المغربية للأنشطة الاقتصادية؛ باعتماد البطاقة المهنية المسلمة من طرف الغرفة كشرط ثان للتسجيل في اللوائح الانتخابية، مع مراعاة التمثيلية النسائية، في انتخابات الغرف.
فضلا عن إسناد تدبير المرافق العامة ذات الصبغة الاقتصادية للغرف، وتمكينها من الوسائل المالية والبشرية، لكي تمارس وظيفتها الاستشارية على أحسن وجه، كونها تقوم بدور الدبلوماسية الاقتصادية. مع تنظيم اللقاءات، الرامية إلى تسويق المنتوج المغربي.