تغريدة لسفيرة فرنسا في الرباط تضع بنموسى في موقف حرج.. ومطالب بإقالته ومحاسبته

أثارت تغريدة لسفيرة فرنسا في الرباط، هيلين لوغال، ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما وصفه بعض المدونين تطاولا على السيادة المغربية.
وجاء في التغريدة التي بثتها الدبلوماسية الفرنسية، يوم الجمعة، على حسابها على تويتر “أشكر شكيب بنموسى رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، وسفير المغرب في فرنسا، على تقديمه لي هذا الصباح تقريرا مرحليا عن عمل اللجنة. أفاق جيدة للغاية للميثاق الاقتصادي الجديد”.
وقد أثارت هذه العبارات غضب الكثير من رواد المواقع الاجتماعية في المغرب.
وانتقد الناشط الحقوقي، والأستاذ الجامعي، خالد البكاري، “النبرة الاستعلائية” في تغريدة السفيرة الفرنسية، وكتب ” الأسلوب الذي صيغت به التدوينة أسلوب المقيم العام وليس السفيرة..”
وزاد معلقا “أسلوب يذكر بتغريدة ماكرون التي يطلب فيها من الحكومة المغربية تسهيلات بخصوص إجلاء الرعايا الفرنسيين العالقين بالمغرب، بصيغة الأمر..”.
وكتب الناشط السياسي بكاي القروي ” سفيرة فرنسا تطّلع على نموذج موسى قبل الرعايا …!”.
أما الصحفي هشام روزاق فطالب بإقالة ومحاسبة بنموسى، وكتب ” شكيب بنموسى رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، واللي مازال لم يقدم أي تقرير لملك البلاد ولا للمغاربة اللي مفترض نظريا أنهم معنيين بالمهمة اللي كلف بإنجازها، قدم تقريره لسفيرة فرنسا…”
وعلق عبد الصمد بنعباد “واش هانية في المغرب شي هيئة يكلفها الملك بشي مشروع، تنوض هي قبل ما تسالي خدمتها، تقدم تقرير بالخطوات اللي دارت إلى المؤسسات الأجنبية، قبل ما تعرض خدمتها على الملك؟ وعلى المؤسسات الوطنية؟ واش هاد الشي عادي؟”.
وللتوضيح نشرت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي تغريدة توضح فيها طبيعة المحادثة بين رئيسها والسفيرة الفرنسية جاء فيها ” قام رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي بإجراء حديث عن بعد مع السيدة هيلين لوكال، وبطلب منها، على غرار لقاءات سابقة مع سفراء لبلدان صديقة وممثلين لمؤسسات دولية”.
وأضافت التغريدة “كان هذا الحديث فرصة لتناول العلاقات بين المغرب وفرنسا وبين أفريقيا وأوروبا بعد الكوفيد19 ونتائج هذه الأزمة والتحديات التي تطرح..”.
وكان الملك محمد السادس، قد أعطى موافقته لتمديد المهلة التي تم تحديدها للجنة الخاصة بالنموذج التنموي لمدة ستة أشهر إضافية.
وأوضحت اللجنة ، في بلاغ لها، يوم الخميس، أنه سيتم رفع تقريرها النهائي عن أشغالها إلى الملك في أجل أقصاه بداية شهر يناير 2021.