ولاية أمن الرباط تنفي اختطاف وتعذيب مسؤولة نقابية

أفاد مصدر أمني بولاية الأمن بالرباط أن مصالح هذه الأخيرة تكذب الأخبار التي تداولتها بعض المنابر الإعلامية والتي تفيد بتعرض مسؤولة نقابية داخل ضيعة زراعية بالرباط للاختطاف والتعذيب من طرف عناصر الشرطة القضائية، كما كذبت ما حكته المسماة "س ح "، نقلا عن مصادر نقابية أو أفراد من عائلتها، عن اختطافها وتعذيبها على يد عناصر من الشرطة القضائية من أجل انتزاع أقوالها وإرغامها على توقيع محضر التحقيق معها يتضمن معطيات مغلوطة.
وأوضح المصدر الأمني أن البحث مع المعنية بالأمر بوشر على خلفية تلقي مصالح الشرطة القضائية بالرباط لشكاية تقدم بها إطار فلاحي يعمل بالضيعة المذكورة، صرح فيها بتوصله بالعديد من الرسائل النصية على هاتفه الجوال تتضمن تهديدا صريحا بالإيذاء، إلى درجة التصفية الجسدية، في حالة عدم إصداره لقرار يقضي بإرجاع مجموعة من العمال سبق وأن تم تسريحهم من الضيعة. وأضاف المصدر نفسه أنه استنادا إلى المعطيات التي تضمنتها الشكاية استهلت الضابطة القضائية بحثها في الموضوع، تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة بالرباط، التي قررت متابعة المعنية بالأمر وأمرت باعتقالها بعدما تبين لها ثبوت العلاقة بين المصدر الذي صدرت عنه الرسائل التهديدية والمشتكى بها.
وعن الادعاءات بتعرض المعنية بالأمر للاختطاف والتعذيب والضغط من طرف عناصر الشرطة القضائية بالرباط، نفى المصدر الأمني تلك الأخبار بشكل قاطع، واعتبرها محاولة للتشويش على مسار البحث القضائي الذي تشرف عليه السلطات القضائية، سيما، يضيف المصدر، أن المعنية بالأمر لم تعمد إلى إثارة موضوع الاختطاف والتعذيب والضغط أمام النيابة العامة التي يعود لها الاختصاص القانوني بالأمر بإجراء الخبرة الطبية اللازمة في هذا النوع من الحالات وأمام هذا الشكل من الادعاءات.
وختم المصدر أن مصالح ولاية الأمن بالرباط تحتفظ لنفسها بحق سلك المسطرة القضائية في حق كل من يدعي مثل هذه المزاعم الواهية التي لا أساس لها في ظل مغرب الدستور الجديد، بتعبير المصدر الأمني.