وزارة العدل والحريات تنفي “ادعات” قرموطي بالاختطاف وقلع أسنانه

قامت وزارة العدل والحريات بتنظيم ندوة يومه الاربعاء 13 يونيو الجاري بحضور منابر صحفية وجمعيات حقوقية، تم خلالها عرض كافة المعطيات والوثائق الخاصة بملف رشيد قرموطي الذي تحدثت هيئات حقوقية ووسائل اعلام انه تعرض لاختطاف وتعذيب في مخفر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وذلك بقلع ثلاثة من أسنانه بواسطة ملقاط.
وأوضح بلاغ للوزارة توصلت به أون مغاربية، ان التحريات التي قامت بها “لا تدع مجالا للشك في أن أسنان المعني بالأمر لم تتعرض لأي قلع من قبل عناصر الشرطة القضائية خلال مدة وضعه رهن الحراسة النظرية”.
مضيفة في ذات البلاغ “استنادا إلى بلاغ صادر عن احدى الجمعيات، أمر وزير العدل والحريات بإجراء بحث دقيق للوقوف على حقيقة الأمر، استمع من خلاله الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط للمعني بالأمر الذي زعم أنه كان ضحية قلع سن واحدة، وليس ثلاثة أسنان كما سبق ادعاؤه”.
وبناء على هذه التصريحات،يضيف البلاغ، تم عرض المعني بالأمر على خبرة طبية قام بإنجازها ثلاثة أطباء متخصصين في جراحة الفم واللثة والطب الشرعي انتهوا فيها إلى عدم صحة ادعاءاته، استنادا إلى الفحص السريري والفحص بالأشعة الذي خضع له المعني بالأمر، حيث خلص تقرير الخبرة إلى أن موضع السن المزعوم قلعه إلتأم بدون أي أعراض لكسر عظمي، وأن فقده كان فقط بسبب العلو الجد متدني لماسك الأسنان (alvéole) نتيجة مرض عام للثة في أطواره النهائية، خاصة أمام غياب أسنان مجاورة داعمة، مما يفسر ارتجاج جميع الأسنان ويؤدي إلى فقدان أسنان ولو بدون عنف.
أما بالنسبة لما قاله المعني بالامر من تعرضه للاختطاف وهو نائم حسب ما تضمنه البلاغ، فقد ثبت أن مسألة إيقاف المعني بالأمر تمت بواسطة عناصر الشرطة بجوار وزارة العدل والحريات، حيث نقلته بعد ذلك سيارة النجدة التابعة لمصالح الشرطة إلى ديمومة منطقة حسان أكدال، حسبما يظهر من محضر الاستقبال المنجز من الضابط المداوم ساعتها والمرفقة نسخة منه بملف القضية، وحسبما يظهر من التسجيل الخاص بكامرات المراقبة التابعة لوزارة العدل والحرية المثبتة سلفا، ومن إشعار عناصر الحراسة الخاصة المرفوع إلى المصالح الإدارية لوزارة العدل والحريات.