بعدمَا أعلن مكتب المدعي العام الإسباني بالمحكمة العليا، بداية الأسبوع الجاري، فتح تحقيق قضائي للاشتباه بالملك السابق الإسباني خوان كارلوس في قضية فساد مزعومة عندما عهدت السعودية إلى تحالف إسباني تشييد خط القطار السريع في مكةالمكرمة وأعمال غسيل أموال، كشفت صحيفة إسبانية بناءً عن مصادر قضائية أنَّ التحقيقات شملت امتلاك خوان كارلوس، عقارات قيمة في المغرب. وقالت صحيفة “إل كونفيدنسيال” الإسبانية، صباح الأربعاء، إنَّ امتلاك الملك السابق لهذه العقارات في المغرب بمدينة مراكش وشقق فخمة في سويسرا ليسَ بالأمر الجديد، بعد نشر تسجيلات صوتية لعشيقة الملك السابقة الألمانية كورينا ساين فيتجنشتاين، التي زعمت فيها أن الملك تلقى عمولة لإبرام عقد قيمته 6,7 مليار يورو لتشييد قطار فائق السرعة يربط بين مدينتي مكةالمكرمة والمدينة المنورة مع تحالف إسباني ووجود عقارات ضخمة وقيمة في مدينة مراكش وأماكن أخرى خارج إسبانيا وقالت إنَّها كانت مسجلة في إسمها” وفقًا لما تروي الصحيفة الإسبانية. ووفقًا للمصدر ذاته، فإنَّ عشيقة الملك الإسباني السابق خوان كارلوس قالت إنَّها كانت تتعرض لضغوط شديدة لإرجاع الممتلكات وأنها كانت تعيش “كابوسًا” لأن الملك وضع العديد من العقارات في المغرب وأماكن أخرى خارج إسبانيا باسمها حتى لا يبدو في الواقع أنها ملك له. وأفادت صحيفة “إل كونفيدنسيال” أنَّ التحقيق الذي بدأه المدعي السويسري إيف بيرتوسا، في الأشهر الأخيرة، شمل حركات نقل الممتلكات والتحويلات المالية في البنوك السويسرية بالإضافة إلى العقارات المغربية، ويُزعم الملك الإسباني السابق أنَّ بعض الأراضي في مراكش تلقها كهبات، وذكرت الصحيفة أيضًا أنَّ هناك منازل فخمة في سويسرا، وفقًا للبيانات التي نقلتها الصحيفة، فإنَّ العقارات المذكورة كان من الممكن الحصول عليها ضمن “رشاوى” ال 100 مليون دولار التي تم تقديمها في عام 2008 من السعودية، ولم يعلق الملك السابق ولا القصر الملكي حتى الآن على هذه المزاعم. مفتاح التحقيق تقول الصحيفة الإسبانية، أنه بالنسبة للمدعي العام، فإنَّ مفتاح التحقيق هوَ تتبع تلك الأموال المودعة إلى المؤسسة البنمية تُسمى ” Lucum” من خلال حساب في بنكGroup Mirabaud في 8 غشت 2008 وقيمتها 65 مليون يورو وفي يونيو 2012 أغلق الحساب وقام بتحويل الأموال إلى عشيقته كورينا ساين فيتجنشتاين نيابة عن شركة Solare Investors Corporation في Gonet y Cie Bank في ناسو، وذكر المصدر ذاته أنَّ النيابة العامة تحاول الآن تحديد ما إذا كانت أي من عمليات الاستحواذ أو البيع أو التغييرات في الممتلكات قد تمت بعد عام 2014، أي تاريخ تنازله عن الحكم. ويحقق القضاء في هذه الحقائق منذ عام 2018، ولكن بفضل الحصانة التي يتمتع بها، لا يمكن سوى للمحكمة العليا أنَّ تسعى لتحديد مسؤولية العاهل السابق (82 عام) وعن الأفعال التي ارتكبها بعد تنحيه فقط. وكان خوان كارلوس الأول، قد تنازل في عام 2014، عن العرش لصالح ابنه فيليبي، عندما سُجلت عدة فضائح في نهاية عهده، ولا سيما الشكوك حول ثروته الغامضة وعلاقاته الوثيقة مع العائلة المالكة السعودية. وأعلنت النيابة في المحكمة العليا توليها هذا التحقيق لأن “أحد الأشخاص المتورطين في الوقائع قيد التحقيق كان الملك، العاهل الملكي المتنحي خوان كارلوس دي بوربون”. وأضافت النيابة العامة “يهدف هذا التحقيق حصرا إلى تحديد أو استبعاد ضرورة (الملاحقة) الجنائية على أساس الوقائع التي جرت بعد شهر يونيو 2014، وهو التاريخ الذي توقفت فيه حصانة الملك”. من جهته، أعلن القصر الملكي في وقت سابق أن خوان كارلوس لن يحصل بعد الآن على مخصصاته السنوية التي تزيد عن 194 ألف يورو. ثم أعلن فيليبي السادس أنه تخلى عن ميراث والده "من أجل الحفاظ على التاج كمثال يُحتذى".
