قال تقرير جديد صادر عن البنك الدولي إن جائحة فايروس كوفيد – 19 تدفع الاقتصاد المغربي إلى أعمق ركود اقتصادي متوقع منذ عام 1995 . وجاء في التقرير الذي اطلع موقع "لكم" على نسخة منه، إنه "من المتوقع أن يتأثر الاقتصاد بشكل مضاعف بالصدمات الاقتصادية المحلية والخارجية".
وتوقع التقرير أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بقيمته الحقيقية بنسبة 4 في المائة في عام 2020 في سيناريو مرجعي ، وهو تباين حاد مقارنة بنسبة 6.3 في المائة المتوقعة قبل تفيش الجائحة". وأوضح التقرير أن "عددا قليلا من القطاعات لم تتأثر بالجائحة ولكن الانكماش يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض إنتاج السلع والخدمات، انخفاض الصادرات، تعطيل سلاسل القيمة العالمية وكذلك تراجع السياحة بسبب قيود السفر وإغلاق الحدود". وحذر التقرير من تمديد إجراءات الحجر الصحي، معتبرا أن مثل هذا الإجراء "سيكون له تأثير سلبي على نمو الناتج المحلي الإجمالي بقيمته الحقيقية على المدى القصير"، حيث "يواجه سوق العمل صدمة ذات أبعاد تاريخية، حيث يتأثر العمال المستضعفون، ولا سيما العاملين في القطاع غير الرسمي". وأشار التقرير إلى أن الشركات واجهت في سلاسل القيمة، تنقل العمال، والإغلاق المؤقت وتباطؤ الطلب العالمي، وقد أدت الآثار السلبية إلى خسائر واسعة النطاق في الوظائف والدخل. وقال التقرير إن المساعدة الحكومية مكنت من تخفيف جزئي من آثار فقدان الوظائف ل 19 بالمائة من الأسر". وتوقع التقرير أن يتدهور العجز المزدوج في المغرب لكنه يبقى تحت السيطرة. وقال معدو التقرير "على الرغم من انخفاض الواردات، من المتوقع أن يتسع عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى 4.8 في المائة في عام 2020 مما يعكس انخفاضا حادا في عائدات الصادرات والسياحة والتحويلات المالية من الخارج". وعلى الصعيد المالي جاء في التقرير "ستكون الإيرادات أقل مما كان متوقعا سابقا في 2020 و2021 بينما من المتوقع أن تزيد النفقات في 2020 نتيجة الإنفاق الإضافي على قطاعات الصحة والحماية الاجتماعية وغريها من سياسات الاستجابة لتداعيات الجائحة. وبالتالي، من المتوقع أن يتسع العجز المالي الإجمالي إلى 5.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 ،أي بزيادة ما يقرب 4 نقاط مئوية عما كان متوقعا قبل تفشي الجائحة. كما من المتوقع أن يرتفع الدين العام والخارجي على حد سواء، ولكنه سيبقى مستداما". ونوه التقرير برد الحكومة على الجائحة والذي وفه بأنه كان "حتى الآن سريعاً و حاسماً"، مضيفا بأن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة ساهمت من تجنب تفشي الوباء بشكل واسع النطاق وإنقاذ الأرواح. بالإضافة إلى إغلاق الحدود بسرعة وتعزيز النظام الصحي ، تم إحداث صندوق خاص لمواجهة الوباء والتخفيف من آثاره الاقتصادية. وأوضح التقرير سياسات الاستجابة لتداعيات الجائحة شملت قرار تعويض الأسر المتضررة من الوباء، بما في ذلك الذين يعملون في القطاع غير الرسمي، مشيرا إلى أن السعي إلى اتخاذ تدابري سياسية جيدة يشكل ضرورة أساسية لتقصير وتقليل الفجوة الاقتصادية، الاجتماعية والصحية، وتسريع الانتعاش الاقتصادي. وفي المقابل سجل التقرير أن المغرب "حقق على مدى العقدين الماضيين تقدما اجتماعيا بسبب الاستثمارات العامة الضخمة والإصلاحات الهيكلية، إلى جانب التدابير الرامية إلى ضمان استقرار الاقتصاد". وأضاف التقرير أن النمو الناتج أدى إلى "تحسينات كبيرة نحو القضاء على الفقر المدقع؛ وزيادة متوسط العمر المتوقع؛ وتحسين الولوج إلى الخدمات العامة الأساسية وتطوير البنية التحتية العامة. وقد مكنت هذه الإنجازات المغرب من تضييق الفجوة في مستويات المعيشة مع دول جنوب أوروبا". وتوقع التقرير "أن يكون الانتعاش الاقتصادي بعد الجائحة، مع درجة كبيرة غير معتادة من عدم اليقين، بطيئا، حيث أن عودة النمو الاقتصادي إلى وضعه الطبيعي لن تتم قبل حلول عام 2022". وقال معدو التقرير إن "عدم اليقين المحيط بالوتيرة المتوقعة للانتعاش يرتبط ارتباطًا جوهريا بعوامل غير معروفة مثل اكتشاف اللقاحات الفعالة ضد كوفيد – 19 ، بالإضافة إلى الإجراءات المستقبلية لمقرري السياسات، وتطور الاقتصاد العالمي. وستعتمد الوترية أيضا على سلوك الأسر والشركات والتي، نظرا لمستوى عدم اليقين الشديد، يجب أن تتخذ احتياطات هائلة؛ وهذا في حد ذاته قد يشكل عائقا على الاستهلاك الخاص والاستثمار". وخلص التقرير إلى أنه "أمام احتمال حدوث أزمة مطولة لتفشي الوباء، فإن الانتقال من مرحلة التخفيف إلى مرحلة التكيف هو أمر أساسي لضمان اقتصاد مرن، شامل ومتنامي. على الرغم من التقلبات المحتملة في مرحلة الانتعاش الاقتصادي، فإن المغرب لديه فرصة لبناء اقتصاد أكثر استدامة ومرونة من خلال وضعه استراتيجية للتكيف، على غرار ما يفعله على الصعيد البيئي".
