بعد الحوادث المميتة التي وقعت بمناجم جبل عوام بمدينة مريرت والتي هزت الرأي العام المحلي و الوطني بعد مصرع ثلاث عمال داخل المنجم في ظرف شهر ونصف، قامت أول أمس الخميس، اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة خريبكة- بني ملال بزيارة هذه المناجم التي تستغلها الشركة المنجمية تويسيت. وقامت اللجنة التي تكونت من رئيسها علال البصراوي وعضوين آخرين بمعية بعض الفعاليات من المجتمع المدني بزيارة ميدانية لمناجم جبل عوام للاطلاع على ظروف اشتغال العمال، وعقدت لقاءات مع كل من إدارة الشركة المنجمية تويسيت وممثلي العمال وبعض فعاليات المجتمع المدني. كما عاينت اللجنة إحدى مراكز الإنتاج الثلاث (منجم عوام) واستجواب بعض من العمال، وستقوم اللجنة برفع تقرير في الموضوع إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعد جمع كل المعطيات من جميع الأطراف. وأدلى العديد من عمال المنجم لموقع "لكم.كوم"، بشهادات صادمة حول الظروف المزرية التي يزاولون فيها عملهم في قلب المنجم، وتطرقوا إلى العديد من الخروقات لقانون الشغل، وغياب شروط السلامة داخل المنجم وهو ما يؤدي إلى وفيات وإصابات في صفوفهم. وحسب تصريحات لشهود عيان، فإن أغلب الإصابات والوفيات ومن بينهم (العمال الثلاث ) التي وقعت بمناجم جبل عوام كانت أغلبها للعمال الذين يشتغلون عند شركات المناولة بالمنجم، وهي شركات استقدمتها الشركة الأم للتملص من واجباتها اتجاه العمال، حسب ما أكده مصدر نقابي، مضيفا أن هذه الشركات "لا يحق لها سوى التنقيب عن المعادن"، في حين أكد العمال أن شركات المناولة هاته تقوم باستخراج المعادن ضاربة عرض الحائط كل القوانين ومعرضة حياة العمال للخطر، ناهيك عن الاستغلال البشع للعمال الذين يضطرون للعمل في ظل هذه الظروف نظرا لغياب بديل يضمنون به لقمة عيشهم. واستغرب العمال وفاعلين جمعويين، لعدم زيارة اللجنة لباطن المنجم الذي يصفونه ب "بيت الداء"، والذي يعج بالمخاطر في انعدام لشروط السلامة حسب العمال، وفي سؤالنا عن دور مفتشية الشغل وعن دورها في المراقبة أكدت مصادر من العمال أن "مفتش المراقبة يقتصر دوره على سطح الأرض ولا ينزل لباطن المنجم الذي تحدث فيه كل الإصابات والوفيات" ومن خلال معاينة القرى المجاورة لمناجم جبل عوام، تظهر معالم الغياب التام لكل مظاهر التنمية التي من المفروض أن تقوم بها الشركة المنجمية طبقا لدفاتر التحملات التي تستغل بموجبها هذه المناجم، وذلك بإنشاء القرى النموذجية على غرار باقي الشركات المنجمية أو على الأقل توفير حد أدنى من الأساسيات للسكان. وحاول موقع "لكم.كوم" اخذ رأي مدير الشركة إلا أنه اعتذر في أخر لحظة .
