الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تستنكر قمع مسؤوليها وتطالب بالاستجابة لمطالب حركة 20 فبراير

استنكر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، القمع الذي تعرض له المشاركون في الوقفة التي دعت لها حركة 20 فبراير، أمس الأحد 18 نونبر أمام مقر البرلمان بالرباط، للاحتجاج على الميزانية الضخمة المخصصة للقصر في مشروع قانون المالية لسنة والتي تقدر ب 258 مليار درهم.
وأفاد بيان صادر عن المكتب المركزي، أنه قبل بداية الوقفة، وبعيدا عن المكان المعلن تنظيمها فيه، داهمت القوات العمومية بعنف شديد وبشكل همجي كل من وقف بجانب الطريق واعتدت بالضرب والركل والهراوة واللكمات وبالسب والشتم والألفاظ النابية على العديد من المواطنات والمواطنين.
وأكد أن مجموعة من مسؤولي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعرضوا للضرب والاعتداء من ضمنهم : خديجة رياضي وعبد الحميد أمين وعبد السلام العسال وحسن أحراث وخديجة عناني إضافة إلى العديد من مناضليها ومناضلي هيئات أخرى ونشطاء حركة 20 فبراير، منهم محمد علال الفجري وحمزة محفوظ وحمزة عدنان وربيعة أمين ومحمد القرطاشي ومحمد الأدبي ومحمد شراق والحسين بوسحابي والتهامي حمداش والحسين الهناوي وسعيد بنعلي أولحاج ويونس دراز وغسان بنوازي ومحمد أحرشي والمختار النحال ومنتصر إتري وفتيحة أنوار وخديجة قصاب...وغيرهم
وأعلن المكتب المركزي للجمعية لحقوق الإنسان، عن تجديد دعمه لمطالب حركة 20 فبراير المتجسدة في الكرامة والمساواة والحرية والعدالة الاجتماعية ولنضالها ضد السياسات العمومية المنتهكة لحقوق الإنسان، والمجسدة للفساد والاستبداد، مطالبا الدولة المغربية بوقف الاعتداءات على حركة 20 فبراير وتوقيف هذه الحملة التصعيدية ضد مناضليها ومناضلاتها وإطلاق سراح معتقليها والاستجابة لمطالبها الداعية إلى جعل حد للاستبداد والفساد وإلى بناء مجتمع الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية.