غليان شعبي في اليوسفية بسبب "المياه الملوثة".. الالاف يتظاهرون والسلطات تمنع تجدد الاحتجاجات

تظاهر نهاية الأسبوع الماضي الالاف من سكان مدينة اليوسفية أمام مقر المكتب الوطني للماء الصالح للشرب،احتجاجًا عن سوء جودة مياه الشرب والذي يشرف المكتب الوطني للماء على توزيعه، وبدأ مجموعة من المواطنين في اليوسفية يحشدون للاحتجاج منذ أسابيع خلت بعدما باتوا يتجرعون مياه ملوثة وذات لون أقرب إلى البني.
وقال أعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في اليوسفية، إنَّ المياه وخلال الأشهر الأخيرة أصبحَ مصدرها واد أم الربيع التابع لحوض أم الربيع سبت المعاريف بعدما كانت المدينة تُزود بماء بحيرة منطقة الخوالقة، فيما قال مواطنين وفقًا لتصريحات استقاها موقع « لكم » من الوقفة الإحتجاجية إن الأمر يتعلق ب "لغز " مُحير، حيث أصبح سكان المدينة يتجرعون مرارة المرض والآلم، بالإضافة إلى تهشم أسنانهم، واتخاذها لونا أصفرًا بسبب المياه الملوثة التي يشربونها.

وذكر مصدر حقوقي من اليوسفية لموقع "لكم"، أن الجماهير تُطالب بالحق في الماء وهو حق يضمنه القانون الدولي، مشيرًا إلى أن لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تعليقها العام رقم 15 المُصاغ في عام 2002 ، قالت إنه مما لا جدال فيه أن الوصول للمياه كان شرطًا للتمتع بحق العيش بمستوى لائق، وشرطًا يضمن الحق في الوصول لأعلى المعايير الصحية، وبذلك هو حق إنساني. وذكرت: "يجيز حق الإنسان في المياه وصوله إلى مياه وافرة ونقية ومن السهل الحصول عليها وبتكلفة معقولة للاستخدام الشخصي والمنزلي".
ورغم اجراءات الحجر الصحي المشددة بسبب فيروس كوفيد-12 التي تفرضها السلطات المحلية في مدينة اليوسفية بدأ الزخم الجماهيري يتسع احتجاجا على سوء جودة مياه الشرب، وأعلن المتظاهرون ليلة الأحد الماضي نيتهم في العودة للتظاهر من جديد أمام مقر المكتب الوطني للماء باليوسفية وفي مقابل ذلك، أصدر باشا مدينة اليوسفية قرارا يقضي بمنع الاحتجاجات التي كانت ستُنظم يوم الثلاثاء.
واعتبر باشا المدينة تنظيم هذه الاحتجاجات تُشكل تهديدا على الأمن العام، وكذلك الصحة العامة في ظل تفشي فيروس كورونا، وخرقا للاجراءات التي سنتها السلطات لمنع انتشار هذا الفيروس، محملا منظمو الوقفة التبعات القانونية في حالة حدوثها.
وعلم موقع "لكم" من مصادر في اليوسفية، أن مجموعة من السكان والنشطاء، توصلوا صباح يوم الثلاثاء، بقرار المنع من طرف موفض قضائي، بعدما وضعت السلطات المحلية لائحة بأسماء الأشخاص الذين تزعموا الاحتجاجات.