جمعويون يُحذرون من أزمة العطش في عدد من القرى والمدن المغربية

حذر جمعويون من أزمة العطش في عدد من القرى والدواوير التي تعاني من خصاص كبير في البنيات التحتية الأساسية الكفيلة بضمان تزويد العديد من
المناطق بالحد الأدنى من الماء الصالح للشرب، مندّدين بإخلال الدولة بالتزاماتها في ما يخصّ ضمان استفادة المواطنين من حقهم في الماء.
فقد كشفت موجة الحرارة التي تعرفها البلاد منذ شهر يونيو الماضي، حسب المصادر ذاتها، وجود عجز كبير عن إيجاد الحلول الناجعة لحلّ أزمة نقص الماء في عدة مناطق، تعرَف بارتفاع درجة حرارتها خلال الصيف، الأمر الذي جعل آلاف المواطنين يعيشون وضعية مأساوية ترغمهم على الانتظار ساعات طويلة، وأحيانا عدة أيام للحصول على كميات محدودة من الماء لا تكفيهم لتلبية حاجياتهم الأساسية ولتوفير المياه الضرورية لمواشيهم، خاصة خلال شهر رمضان، وهو الأمر الذي حمّلت جمعية العقد العالمي للماء مسؤوليته للسلطات المركزية والجماعات المحلية.
فمنطقة الرحامنة، التي تقول الجمعية إنه من المفروض أنها استفادت من موارد مالية ضخمة تقدّر بملايير الدراهم من المال العموميّ، تعتبر حالة صادمة، بعدما تم التخلي عن السكان وتركهم يواجهون مصيرهم لوحدهم مع العطش والفاقة لسنين طويلة، دون أن يصلهم شيء من المساعدات التي اعتمِدت من طرف الدولة.
وفي سيدي الزوين، قرب مدينة مراكش، سُجّلت انقطاعات للماء لمدد طويلة، أخرجت السكان في مسيرات احتجاجية، والشيء نفسه في دواوير جماعة الخوالقة، نواحي اليوسفية، التي تضيف الجمعية أن قاطنيها خرجوا في مظاهرات احتجاجا على الغياب شبه التام للماء الصالح للشرب.
أما في طنجة فالوضع مختلف، حيث تم قطع تزويد العديد من الأسَر بالماء بدعوى عدم أدائهم للفواتير، وهذا بسبب لجوء الشركة المسؤولة إلى خدمات مكتب خارجيّ خاص لتحصيل الأداء عن الفواتير، وبهذا تضيف الجمعية «تكون الدولة قد رمت كليا مواطنيها للقطاع الخاص، لا في ما يتعلق بالوصول إلى خدمة عمومية أساسية، ولا في ما يتعلق بالعلاقة التعاقدية مع هؤلاء المواطنين للاستفادة من حق أصبح منصوصا عليه في الدستور».
وأدانت الجمعية ما وصفته ب»التبذير» الذي يطال الموارد المالية العمومية على مشاريع لا ترمي إلى تلبية الحاجيات الأساسية والحيوية للسكان، مطالبة بتوفير الوسائل الضرورية في هذه المنطقة، كما في غيرها، حتى لا يعاني أحد من النقص في الماء. كما طالبت بوقف كل الإجراءات التي تلجأ إليها الشركات الخاصة المستفيدة من تدبير قطاعات الماء والكهرباء والتطهير ضدا على مصلحة المواطن، وبإعمال مراقبة صارمة لعلاقة هذه الشركات بالمواطنين في المدن التي تدبر فيها هذه القطاعات، في أفق العودة بها نهائيا إلى التدبير العمومي.
للإشارة فإنّ الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب حرمت العديد من الأحياء السكنية في مدينة كلميم من هذه المادة، الأمر الذي جعل السكان ينظمون مؤخرا وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية جهة كلميم السمارة، تزامنت مع ارتفاع موجة الحرارة، حيث لجأ السكان إلى الآبار كحل مؤقت لمعاناتهم..
وفي إقليم تنغير مازال ساكنة مجموعة من الدواوير التابعة لجماعة النيف تعاني -حسب مصدر من المنطقة- من الإقصاء من الاستفادة من الماء رغم بناء خزّان للتوزيع مملوء عن آخره، لكن وإلى حد كتابة هذه الأسطر لم تجد السلطات المحلية حلولا جذرية لمعاناة الساكنة، التي استمرت مع التقسيم الإداري الجديد.