كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن المتهم في قضية تحرش جنسي ومحاولة اغتصاب طفلة لم تتجاوز ربيعها السادس، يتابع في حالة سراح، مطالبة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مدينة مراكش بتعميق البحث في الواقعة. وقال فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة مراكش، في مراسلة وجهها إلى وكيل العام في محكمة الاستئناف بمراكش، إن سيدة تقطن في دوار السراغنة في مراكش، راسلت الجمعية بخصوص، تعرض ابنتها ذات الست سنوات، لتحرش جنسي من قبل شخص، اصطحبها إلى منزله وجردها من ملابسها الداخلية، وشرع في تحسس أعضائها التناسلية.
وأوضح حقوقيو الجمعية، أن والدة الطفلة الضحية "تقدمت بشكاية إلى الدائرة الأمنية رقم 16 أرفقتها بشهادتين طبيتين، واحدة مسلمة من المستشفى الجهوي ابن زهر وأخرى من طبيب خاص"، مشيره إلى أنه تم استدعاء المشتكى به، وأحيل على الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث، قبل أن تتم إحالة الملف على وكيل الملك، الذي عرضه بدوره على أنظار قاضي التحقيق، الذي قرر متابعته في حالة سراح". ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الوكيل العام للملك في محكمة الإستئناف في مراكش، إلى التدخل الفوري "عبر فتح تحقيق معمق في النازلة، بناء على ماصرحت به والدة الضحية، وذلك تحصينا للمجتمع من ظاهرة العنف الجنسي ضد القاصرين التي أصبحت مخيفة". وشددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على أن "محاولات الاغتصاب، والتحرش بالقاصرات والقاصرين، يعتبر عنفا ومسا خطيرا بالسلامة والصحة النفسية والجسدية للطفل، وانتهاكا صريحا لحقوق الإنسان وخاصة اتفاقية حقوق الطفل، كما يشكل ذلك جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي".
