ائتلاف حقوقي يدعو إلى وضع قانون إطار لتفعيل المناصفة بين الرجال والنساء

دعا ائتلاف "المناصفة دابا"، في وثيقة مرجعية ترافعية، إلى وضع قانون إطار حول تحقيق المناصفة بين الرجال والنساء، وذلك لتفعيل الفصل 19 من الدستور.

وتعتبر الوثيقة، التي تم تقديمها مؤخرا، أن وضع قانون إطار حول المناصفة بين الرجال والنساء يصبو إلى تجسيد جملة من الأهداف، تتمثل على الخصوص، في جعل المناصفة المعلنة في عدد من البرامج والخطابات والمناسبات فعلية يؤطرها قانون خاص، يقدم معالجة أفقية لحقوق المرأة، ويشكل مقاربة مندمجة يتعين تنفيذها من جانب جميع الهيئات العامة، الدولة، والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية الوطنية والمحلية والمقاولات، وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل 19 من الدستور.
كما يتوخى هذا القانون التأسيس للانتقال من فكرة التمييز الإيجابي، التي حكمت التعاطي مع موضوع تمثيلية المرأة في مؤسسات وهيئات التداول واتخاذ القرار، إلى تحقيق المناصفة الفعلية بين النساء والرجال، والنص على مبادئ وتوجيهات وأهداف تضمن انسجام الإطار القانوني المنظم لحقوق المرأة، وتسمح بالتطبيق الفعلي والأمثل للنصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لبلورة تلك الأهداف والتوجهات.
ومن بين أهداف القانون الإطار، وفق الوثيقة، توحيد رؤية المشرع لحقوق المرأة وللمناصفة التي يجب أن تسود بينها وبين الرجل في كافة المجالات، وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل 19 من الدستور، بالشكل الذي يسمح بتجاوز جوانب الغموض والالتباس التي ظلت تسم هذه الرؤية في عدد من النصوص التشريعية، التي تتناول جوانب مختلفة من حقوق المرأة، وتحقيق المناصفة بين النساء والرجال في جميع أبعادها المهنية، والاجتماعية، والثقافية والاقتصادية، والتمثيلية، والمجالية، والرياضية، وأيضا ما يتعلق بمكافحة الهشاشة التي تعاني منها المرأة، ومحاربة العنف الموجه ضدها.
كما تشمل أهداف هذا القانون، تعميم المناصفة في الهيئات العامة في الدولة، والجماعات الترابية، والعمل على تحقيقها في مناصب المسؤولية في الدولة والمؤسسات العمومية، وتوسيع دائرة المشاركة السياسية للمرأة لكي تتجاوز حدود الترشيح في الاستحقاقات الانتخابية والتمثيل في المؤسسات المنتخبة، لتشمل الأجهزة والهياكل المنبثقة عن تلك المؤسسات وطنيا ومحليا، فضلا عن تمديد إطار تفعيل المناصفة بين النساء والرجال لتشمل مجالات ودوائر جديدة للمشاركة واتخاذ القرار في الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.