رفع "التحالف المدني لتفعيل الفصل 19" من الدستور الذي يضم أكثر من 500 جمعية حقوقية، في مسيرة الأحد وسط العاصمة الرباط، شعارات مطالبة بتطبيق مضامين دستور 2011 المتعلقة بالمناصفة بين النساء والرجال. وانطلقت مسيرة لنحو 800 شخص أغلبهن نساء، صباح الأحد من باب الأحد وسط العاصمة الرباط في اتجاه البرلمان المغربي بمشاركة جمعيات حقوقية وبرلمانيين وشباب ومحامين. ورفعت شعارات ولافتات تطالب ب"مراجعة شاملة لكافة القوانين التمييزية" و"سلامة المرأة في الأماكن العمومية" على أساس "المناصفة كحق وليس امتيازا".
وانتقد المشاركون في التحرك الحكومة ووصفوها ب"الذكورية" منددين ب"المماطلة في تطبيق الفصل 19 من الدستور".
وينصل الفصل 19 من الدستور المغربي على ان "يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها".
ولتحقيق هذه الأهداف ألزم الدستور في الفقرة الثانية من الفصل نفسه الدولة ب"تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء. وتحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز".
وقالت فوزية العسولي منسقة "التحالف المدني لتفعيل الفصل 19" إن "الحكومة تماطل في تطبيق الفصل 19 من الدستور الذي نص صراحة على المناصفة بين الرجل والمرأة، كما تماطل في التصديق على القوانين التي تحمي النساء من العنف والتمييز".
كذلك، دعا التحالف الى توقيع عريضة بغرض حض رئيس الحكومة على تفعيل القوانين الخاصة بحقوق المراة.
وكان التحالف عرض في ندوة صحافية هذا الأسبوع ارقاما تتصل بوضع المرأة المغربية تظهر ان "62% من النساء اللواتي تراوح أعمارهن بين 18 و64 عاما في المغرب هن ضحايا ظاهرة العنف"، وفق دراسة للمندوبية السامية للتخطيط (رسمية).
كما يستمر ارتفاع معدل الأمية لدى النساء اللواتي تتجاوز اعمارهن عشر سنوات، حيث تصل إلى 50,8%، إضافة الى محدودية نسبة وصول المرأة إلى مواقع القرار.
وبلغت نسبة البطالة بين النساء 29,1% في 2012، بعدما كانت 25,6% في 2000، كما ارتفع زواج القاصرات من 18 الف حالة في 2004 إلى اكثر من 39 الفا في 2011 بحسب احصاءات لوزارة العدل والحريات المغربية.
