معالجة أزيد من 263 ألف طلب إلكتروني متعلق بالحصول على السجل التجاري منذ بداية الجائحة

قال وزير العدل محمد بنعبد القادر ، اليوم الاثنين بالرباط ، إنه تمت ، خلال فترة حالة الطوارئ الصحية ، معالجة أزيد من 263 ألف طلب إلكتروني متعلق بالحصول على السجل التجاري وذلك من 20 مارس الماضي إلى غاية 11 نونبر الجاري.

وأضاف بنعبد القادر في معرض رده على سؤال حول "تقييم مجهودات وزارة العدل لمواجهة تداعيات جائحة كورونا ورقمنة قطاع العدل" تقدمت بها فرق الأغلبية بمجلس النواب، أنه تمت كذلك معالجة 199 ألف و369 طلبا متعلق بالحصول على السجل العدلي التي تم إيداعها عبر البوابة الإلكترونية للمحاكم، بالإضافة إلى معالجة 12 ألف و312 طلب الإذن بالزواج.
وأكد أن وزارة العدل بادرت ، منذ بداية الجائحة وفي إطار الاختصاصات الموكولة إليها في مجال التدبير الإداري للمحاكم ومن منطلق مسؤوليتها لضمان الامن الصحي داخل المرافق القضائية ، إلى اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير للحد من تفشي الوباء همت ، على الخصوص ، توفير كل مستلزمات التعقيم والوقاية لفائدة المحاكم حيث رصدت الوزارة اعتمادات مالية مهمة وصلت إلى 9 ملايين درهم خصصت لاقتناء المعقمات والكمامات وأجهزة يدوية لقياس الحرارة وكاميرات رقمية حرارية بكل محاكم المملكة.
كما قامت الوزارة بتنظيم بحملة واسعة لإجراء التحاليل المخبرية وذلك بالتنسيق مع مصالح وزارة الصحة حيث دشنت حملة واسعة لإجراء التحاليل المخبرية للكشف عن فيروس كورونا لدى كل القضاة وأطر وموظفي هيئة كتابة الضبط، سواء بالمحاكم أو الإدارة المركزية أو المصالح اللاممركزة، مبرزا أن وزارة العدل كانت من القطاعات السباقة إلى اعتماد هذا الإجراء، وذلك حرصا منها على الأمن الصحي للقضاة والموظفين وعيا بالظروف التي يشتغلون فيها.
وأضاف بنعبدالقادر أن الوزارة قامت إلى غاية يوم 16 نونبر الجاري بما مجموعه 24 ألف و977 كشفا مخبريا سواء بالمحاكم أو بالإدارة المركزية "وكانت نتيجة التحاليل الإيجابية منها 954، أغلبها تماثل للشفاء بصفة نهائية وباقي الحالات مستقرة ولا تدعو إلى القلق وهي في طور الاستشفاء، في حين توفي 8 مصابين".
واعتبر أن الوضعية التي عرفها قطاع العدل بالمملكة بسبب هذه الجائحة أظهرت الحاجة الماسة إلى "ثورة رقمية بمنظومة العدالة وإدخال الرقمنة والاستفادة مما توفره التكنولوجيا الحديثة من إمكانيات لنشر المعلومة القانونية والقضائية، وتعميم لامادية الإجراءات والمساطر القانونية والقضائية، والتقاضي عن بعد، باعتبارها وسائل فعالة تسهم في تحقيق السرعة والنجاعة".