اعتبرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة أن إتاحة اللقاح المضاد لكوفيد-19 مجانا لجميع المغاربة هو أفضل فرصة للتخفيف من وطأة هذه الجائحة على الأفراد والمجتمع وعلى الاقتصاد الوطني، وعودة الحياة إلى حالتها الطبيعية. وطالبت الشبكة الحكومة بإتاحة اللقاح المضاد لكورونا مجانا لجميع المغاربة، وضمان إتاحة اللقاحات بشكل عادل ومنصف لكل المواطنين بمختلف طبقاهم الاجتماعية، حيث إن المرض لا يفرق بين الطبقات، كما فعلت العديد من البلدان. وأشارت الشبكة في بلاغ لها إلى أن المساواة في فرص الحصول على لقاح مضاد لمرض كوفيد-19 هي العامل الأساسي للتغلب على الفيروس، وتمهيد الطريق للتعافي من الجائحة، خاصة أن 46 في المائة فقط من المغاربة يحظون بمظلة للتأمين الصحي. ومنه، فإن فرض الأداء على كل من يرغب في التلقيح ضد فيروس كورونا المستجدد، سيجعل الملايين من المواطنين محرومين من حق يضمه الدستور وتتحمل فيه الدولة المسؤولية. ولتمويل هذه العملية، أشارت الشبكة إلى وجود عدة واجهات، منها اللجوء إلى التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع، ومنظمة الصحة العالمية التي تقدم المساعدة للدول ذات الاقتصاديات والدخل المتوسط والضعيف، وهو برنامج عالمي لمواجهة الأوبئة، يضمن لجميع البلدان الفقيرة ومتوسطة الدخل إمكانية الاستفادة من فرص الوصول إلى أكبر محفظة من اللقاحات المرشحة في العالم، ومن توزيع عادل ومنصف لجرعات اللقاح، أو الإمارات العربية المتحدة المساهمة الرئيسية في رأس مال الشركة والمختبر الصيني "سينوفاك". ونبهت الشبكة إلى أنه وفي مواجهة هذه الجائحة المدمرة للإنسان وللاقتصاد وللحياة العادية للناس، لا يتعلق الأمر بسباق من سيفوز بالتلقيح من عدمه، بل بمسؤولية مجتمعية تضمن فيها الدولة إمكانية الاستفادة من تلقيح ضد كوفيد 19 مجانا وبشكل إرادي وليس إجباري. كما دعت الشبكة في بلاغها إلى مواصلة جهود الدولة لتعزيز الإجراءات والتدابير الوقائية من تباعد اجتماعي والنظافة وحمل الكمامات الواقية، لأن الهدف الأول من اللقاح ليس في منع انتقال عدوى فيروس كورونا، بل الحيلولة دون إصابة الأشخاص بمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس.
