تحقيق: 'الكوركاس'.. نموذج لفشل تدبير ملف الصحراء.. من المسؤول ومن نحاسب؟

كان خليهن ولد الرشيد هو الغائب الكبير في حفل ترأسه الملك يوم الثالث يناير 2013 في أكادير، قدم خلاله رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وزير الداخلية السابق شكيب بنموسى، ورقة تأطيرية في أفق تطوير نموذج جديد لتنمية الأقاليم الصحراوية.
خليهن هو رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية (الكوركاس)، وهو مجلس من المفترض أن يمثل السكان الصحراويين، ولكنه لم يتم حتى التشاور معه من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في إعداد هذه الورقة التأطيرية، رغم أن فريق بنموسى التقى المؤسسات الفاعلة الرئيسية في الصحراء (وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الولاة...)
لا بد من الإشارة إلى أن ولاية المجلس الاستشاري قد انتهت رسميا في عام 2010. لماذا لم يقم الملك محمد السادس بتجديد ولاية هذه الهيأة بينما لا زال رئيسها يستقبل كبار الشخصيات الرسمية الأجنبية التي تزور المملكة ؟ حاول موقع لك الاتصال بإدارة الكوركاس لمعرفة المزيد عن هذا الضباب القانوني، فقيل لنا "إن المسؤولين كلهم في سفر إلى الخارج حاليا".
"إن المجلس الآن في وضعية الجمود ويعاني من نقص في المصداقية"، يقول أحد أعضائه، مصطفى النعيمي المختص في العلوم السياسية. منذ تأسيسه في عام 2006، والكوركاس يعاني من غياب الشفافية وأعطاب أخرى. رغم أنه يتألف من 141 عضوا، كلهم معينون من طرف الملك، فالكوركاس في الواقع ليس له أي نشاط، ما عدا الدور التمثيلي المسند إلى رئيسه.
السلطة التقديرية للقصر
عندما رأى النور، تم إنشاء خمس لجان بداخله عمل متخصصة تغطي جميع جوانب الحياة المحلية في الصحراء: الشؤون الاقتصادية، والتعليم، والتكوين، والشؤون الاجتماعية، والتنمية البشرية، والبيئة، وحقوق الإنسان، وما إلى ذلك.
لكن المشكلة، حسب مصطفى النعيمي، أنه "لم تجتمع أية لجنة أبدا ! "الظهير الملكي الذي أنشأ المجلس لا يدخل في تفاصيل اشتغال هذه اللجن، بل يكتفي بسرد صلاحيات الرئيس. "لقد كانت هناك احتجاجات داخل الكوركاس، ونحن قدمنا مقترحات لكنها قوبلت بالتجاهل "، يضيف يقول مصطفى النعيمي، كما يندد بالغموض المالي " إن ميزانية الكوركاس لا يُعلن عنها، ولا يراقبها البرلمان، وهي تابعة مباشرة للقصر الملكي.
صحراويون أوفياء للعرش
لقد أنشِئ الكوركاس في عام 2006 من قِبَل الملك محمد السادس، على أنقاض هيئات استشارية قديمة صنعها القصر من قبل. هذه الهياكل تستعملها الرباط لمحاولة تعزيز موفقها الديبلوماسي وخاصة في أروقة الأمم المتحدة لكي لا يحتكر البوليساريو دور" الممثل الوحيد لشعب الصحراء الغربية".
وهكذا فقد أعلن الحسن الثاني في شهر غشت 1981 عن إنشاء أول "مجلس استشاري للشؤون الصحراوية " مباشرة بعدما قبل الملك الراحل في قمة نيروبي مبدأ الاستفتاء لحل النزاع، ثم قام بتعيين أعضاءه جميعا والبالغ عددهم 85، منهم أعضاء المجالس المنتخبة وممثلو القبائل الصحراوية، ثم توقف الأمر حيث بقيت هذه الهيأة فارغة المضمون لعِقدين من الزمن ولم يحدد أي نص قانوني آليات اشتغالها!
1999 : عهد جديد؟
في شهر سبتمبر 1999، بعد شهرين فقط من اعتلاء محمد السادس العرش، عرفت مدينة العيون أعمال شغب ذات خلفية اجتماعية. تدخلت الشرطة المحلية بعنف لقمع المتظاهرين الصحراويين ومعظمهم طلاب أو عاطلون عن العمل من ذوي الشواهد الجامعية، فأدم الملك الجديد على اتخاذ مجموعة من التدابير لتهدئة الوضع، منها تغيير والي الجهة وإعفاء قائد الشرطة المحلية، وكذلك استبدال عناصر الشرطة - والتي كانت الساكنة لا تودها- بعناصر القوات العسكرية.
أنشأ الملك الجديد "اللجنة الملكية لمتابعة الشؤون الصحراوية" التي يرأسها بنفسه. في أكتوبر 1999، عقب الاجتماع الأول لهذه اللجنة، أعلن القصر خبرا هاما: إن المجلس الاستشاري الذي أنشأه الحسن الثاني في عام 1981 سيتم إعادة إحيائه وتنشيطه، وسيكون أعضائه، وهم من السكان الصحراويين، منتخبين هذه المرة بطريقة شفافة ويحصلون على عضوية اللجنة الملكية. لقد أكد الملك محمد السادس هذا المبدأ في الشهر التالي في مراكش، بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء.
" ... وقد استهدفت التعليمات كذلك تفعيل المجلس الملكي الاستشاري لشؤون الصحراء وتنظيم انتخاب أعضائه، بإشراك أبناء المنطقة حتى يمثلوا في اللجنة الملكية، مع ما يقتضي ذلك من نظر في النصوص القانونية والإجراءات المنظمة لانتخاب المجلس بنزاهة وشفافية ... "
مر الوقت ولكن هذا الوعد الملكي بإجراء انتخاب لم يتحقق. لماذا يا ترى؟ في بداية سنوات 2000 والتي تلتها، ربما لم يشعر القصر بحاجته إليها. على الجبهة الدبلوماسية، فكرة تنظيم الاستفتاء كانت ماضية نحو الإجهاض، وهو ما تقبله المغرب بارتياح كبير وخاصة أنه كان مطمئنا إلى دعم حلفائه الفرنسيين والأمريكيين. أما داخليا، تخلص محمد السادس من وزير الداخلية القوي إدريس البصري وأمسك بملف الصحراء، بينما ساعدت مجهودات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وإنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة سنة 2004 على تهدئة التوترات.
2006 : أعمال شغب ومشروع الحكم الذاتي
ساهمت موجة من أعمال الشغب العنيفة في مدينة العيون ابتداء من عام 2005 في تذكير الرباط بضرورة إيجاد وسائط مع السكان المحليين، يتمتعون بالمصداقية و يستطيعون إسماع صوت السكان والتعبير عن مطالبهم، خصوصا بعد فشل مفاوضات ما بعد الاستفتاء برعاية جيمس بيكر مبعوث الأمم المتحدة، وأن المغرب عليه أن يقترح مبادرة ذات مصداقية بدل الاستفتاء. في هذا المناخ ذهب محمد السادس إلى الصحراء في مارس 2006 وأعلن في العيون نشأة المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية (الكوركاس).
كان هدف القصر هو مشاركة هؤلاء الممثلين الصحراويين في وضع خطة الحكم الذاتي للإقليم، الذي سيقدمه المغرب في الأمم المتحدة. في خطابه من مدينة العيون، شدد محمد السادس على مفاهيم التمثيلية والانفتاح :
"إنه لمن دواعي اعتزازنا، أن نجدد اللقاء بأبناء هذه الربوع الغالية من وطننا العزيز هذا اللقاء الذي يزيد من مشاعر ابتهاجنا فيه، أن نتولى اليوم، بمدينة العيون الأصيلة، تعيين المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية..
...وبذلكم نضع لبنة نعتبرها أساسية، في ترسيخ ثقافة التشاور، وفسح المجال الواسع أمام مواطنينا، للمساهمة باقتراحاتهم العملية، في كل القضايا المتصلة بوحدتنا الترابية، وبالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأقاليم الجنوبية العزيزة علينا....
...... وحرصاً منا على تمكين المجلس من المصداقية والفعالية والتمثيلية، فقد سهرنا على تشكيله من أعيان القبائل والمنتخبين، المشهود لهم بالوطنية الصادقة وحصافة الرأي. كما عملنا على أن يكون المجلس منفتحا على فعاليات المجتمع المدني، والقوى الحية، الواعدة بالعطاء والإنتاج، وخاصة منهم النساء والشباب، الذين هم محل رعايتنا السامية وإننا لننتظر من كل مكونات المجلس، أن تنصهر في عمل جماعي متكامل، من شأنه تحصين المكتسبات، التي حققتها بلادنا، في مجال تعزيز الوحدة الوطنية والترابية"
ولكن أعضاء المجلس الجديد البالغ عددهم 141 لن يُنتخبوا ديمقراطيا كما وعد بذلك محمد السادس في عام 1999، بل عيَّنهم القصر الملكي، كما عين الملك رئيس المجلس خليهن ولد الرشيد، أحد الأعيان البارزين في مدينة العيون والمدافعين عن مغربية الصحراء منذ بدء النزاع.
نيويورك: الكوركاس وجها لوجه مع البوليساريو
في مارس 2007، سافر خليهن ولد الرشيد إلى نيويورك إلى جانب الطيب الفاسي الفهري، فؤاد علي الهمة وياسين المنصوري ليشرحوا بالتفصيل المقترح المغربي للأمين العام للأمم المتحدة. في الشهر التالي، قُدمت مبادرة الحكم الذاتي رسميا من طرف المغرب إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما كان خليهن ضمن الوفد المغربي الذي زار في عام 2007 و 2008 مانهاست، إحدى ضواحي نيويورك، لعقد سلسلة من الاجتماعات بين المغرب وجبهة البوليساريو.
لقد تسبب حضور مجلس الكوركاس حول طاولة المفاوضات في غضب الانفصاليين. عن ذلك، أفاد الدبلوماسي الأمريكي ريتشارد جاكسون في برقية دبلوماسية كشفت عنها ويكيليكس " لقد كسر أعضاء البوليساريو البروتوكول الدبلوماسي والتقاليد الشرقية برفضهم مصافحة الصحراويين في الوفد المغربي، وغادروا – أي أعضاء البوليساريو- غرفة المفاوضات أو أشاحوا بوجههم كلما تحدث هؤلاء ".
في عام 2009، بينما كان مقترح الحكم الذاتي المغربي يجد صعوبة في فرض نفسه على طاولة المفاوضات، أقدم الملك محمد السادس على تصعيد اللهجة لتعزيز النهج الأحادي الجانب في مقاربة المغرب للموضوع. في أوائل أكتوبر، ألقي القبض على سبعة نشطاء انفصاليين لدى عودتهم من الجزائر، واتهموا بتهديد الأمن الخارجي للدولة. وفي خطابه يوم 6 نوفمبر، أعلن الملك عن تطبيق الجهوية الموسعة أولا إلى الصحراء و كذلك عن عملية "إعادة هيكلة عميقة" للكوركاس، خاصة وأن ولايته الأولى ستنتهي سنه 2010، كما تعهد الملك مرة أخرى بالانفتاح والتمثيلية.
بعد ذلك بسنة، لم يتحقق من هذه الوعود أي شيء عندما انفجرت أحداث كديم إزيك المعروفة... في يوم 6 نوفمبر 2010، أي قبل 48 ساعة من تفكيك المخيم، عاد محمد السادس ليتناول مرة آخرى في خطاب المسيرة مشروع هيكلة الكوركاس متحدثا عن: " إعادة هيكلة المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية ; حيث سنتولى، قريبا إن شاء الله، إصدار ظهير شريف للمجلس الجديد. وسيتم تنصيبه، على أساس الإصلاحات الجوهرية التالية
* دمقرطة تركيبته : بجعلها منبثقة ومنحصرة في الهيآت والشيوخ والشخصيات ذات الصفة التمثيلية، وتعزيز انفتاحه على النخب الجديدة، ولاسيما منها المجتمع المدني المحلي، الحقوقي والشبابي والنسوي ; وكذا القوى المنتجة، وممثلي العائدين إلى الوطن، والمقيمين بالخارج.
* اعتماد حكامة جيدة، من شأنها ضمان عقلنة هياكل وطرق تسيير المجلس.
* توسيع صلاحياته لتشمل، على وجه الخصوص، المهام التمثيلية والتنموية، والتعبئة الوطنية والدولية، والعمل على تحقيق المصالحة بين كافة أبناء الصحراء المغربية. "
لقد تعهد الملك في خطاب نونبر2009 ب:"إعادة هيكلة المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، في أفق انتهاء ولايته، من خلال إعادة النظر في تركيبته، وتقوية تمثيليته ; بانفتاحه على نخب جديدة، ذات كفاءة وغيرة وطنية، وتأهيل وملاءمة هياكله، وطرق تسييره مع التحديات الجديدة، والرفع من نجاعته، في التعبئة للدفاع عن مغربية الصحراء وتنميتها.|"
كان ذلك قبل ثلاث سنوات. اليوم، يتسبب تصلب موقف القصر حول السيادة المغربية على المنطقة (الأمم المتحدة لا تزال لا تعترف بمغربية الصحراء)، في العديد من التشنجات مع مسؤولي الأمم المتحدة، كما تعبر عن ذلك تقارير الأمين العام للأمم المتحدة لسنتي 2011 و 2012، والمتضمِّنة لانتقادات قوية لموقف المغرب.
منذ 1999 والخطب الملكية تكرر نفس الوعود بالتمثيلة والدمقرطة والانتخاب النزيه والشفاف لأعضاء هذا المخلوق الغريب، دون أن تجد سبيلها للإنجاز.
اليوم، وبعد مسلسل كريستوفر روس والارتباك الكبير الذي ظهرت به الدبلوماسية المغربية، انتقل فجأة هاجس تنمية المنطقة إلى اختصاصات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تجاهل تام لمجلس الكوركاس الذي يرقد في غرفة الإنعاش الملكية و تحت التنفس الاصطناعي، رغم انتهاء ولايته ورغم الوعود الرنانة والخطب الطنانة لإعادة تركيبته، وتقوية تمثيليته، ولكنه يستمر في استنزاف المال العام دون شفافية ودون مراقبة، ولا ينتج شيئا يذكر.
من سنحاسب إذن ومتى؟