زيارة ملكية مرتقبة إلى الأقاليم الصحراوية

مع توالي عودة أفواج العائدين من مخيمات تندوف، تترقب ساكنة الأقاليم الجنوبية زيارة جديدة للملك محمد السادس قريبا، يتوقع حسب مصدر مطلع أن يكون من بين برنامجها إعادة هيكلة المجلس الاستشاري للشؤون الصحراوية الذي انتهت ولايته في 25 مارس الماضي. وقال قيادي حزبي في العيون إن ساكنة المنطقة ومسؤوليها منشغلون بثلاثة ملفات، أولاها الزيارة التي سيقوم بها جلالة الملك محمد السادس إلى المنطقة، وثانيها عودة أزيد من 80 شخصا من مخيمات تندوف إلى أرض الوطن، وثالثها ترقب إعادة هيكلة المجلس الاستشاري للشؤون الصحراوية الذي انتهت ولايته أخيرا.
ففي خطاب المسيرة الخضراء في نونبر الماضي، أكد الملك محمد السادس أنه سيتم إعادة هيكلة المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، في أفق انتهاء ولايته، من خلال إعادة النظر في تركيبته، وتقوية تمثيليته، بانفتاحه على نخب جديدة، ذات كفاءة وغيرة وطنية، وتأهيل وملاءمة هياكله، وطرق تسييره مع التحديات الجديدة، والرفع من نجاعته، في التعبئة للدفاع عن مغربية الصحراء وتنميتها، وذكر الخطاب أن ذلك إحدى العناصر الخمسة لمخطط مندمج يهدف إلى إضفاء روح جديدة على المسيرة.
ومع انتهاء ولاية الكوركاس، ارتفعت أصوات منتقدة لحصيلته، إذ أكد مصطفى ناعمي عضو المجلس لالتجديد بأن غالبية أعضاء المجلس ينتقدون حصيلته، اللهم أقلية نعتها بالتيار الإلحاقي تدعي وجود مردودية، ووصف ناعمي تصريحات ولد الرشيد بأنها خالية من الدقة. في مقابل ذلك، قال ولد الرشيد في حوار مع الوطن القطرية قبل أيام إن المجلس قام في السنوات الأربع الماضية بعمل جبار على جميع الأصعدة، منها تهيئة مشروع الحكم الذاتي الذي صادق عليه جلالة الملك، غيرنا مفهوم المجتمع الدولي تجاه تمثيل الصحراويين.
وقال ناعمي إنه لا أحد يعلم الصيغة الجديدة التي سيكون عليها المجلس، وهو الرأي نفسه الذي عبّر عنه رئيس المجلس خليهن ولد الرشيد، وبينما أضاف ناعمي أن ثمة اقتراحات تم الإعلان عنها، منها أن يكون هناك تكافؤ بين الشخصيات المعينة والأخرى المنتخبة، وإعادة تحديد الصلاحيات بدقة لكل مؤسسات المجلس.
من ناحية أخرى، عاد إلى أرض الوطن 17 شخصا من تندوف، انضافوا إلى 74 شخصا عادوا خلال أسبوعين فقط، في شبه نزيف داخلي لجبهة البوليساريو التي تستغل المحتجزين هناك، وقال أحمد خر، ناشط حقوقي وقيادي سابق في البوليساريو، إن تواصل عمليات فرار المحتجزين في مخيمات الحمادة وعودتهم الى أرض الوطن يعتبر بمثابة رسالة موجهة إلى الرأي العام الدولي من أجل فك الحصار المفروض على المحتجزين بهذه المخيمات. وانتقد المتحدث ما وصفه بازدواجية التعامل التي تنهجها منظمات دولية مهتمة بحقوق الإنسان التي تبدي مواقف مؤيدة للجزائر وتهميشا لمحتجزي مخيمات تندوف، مطالبا الأمم المتحدة بإحصاء فعلي للمحتجزين بتندوف وتمكينهم من جميع حقوقهم.