حقوقيون يطالبون الحكومة بعدم الرضوخ للوبي التأمينات وتعويض المتضررين من الفيضانات

راسل مرصد الشمال لحقوق الإنسان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني من أجل طلب تعويض متضرري الفيضانات من صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.

وأشار المرصد في مراسلته، أن مجموعة من عمالات وأقاليم المملكة المغربية (منها الدار البيضاء، طنجة، تطوان) عرفت خلال هذه السنة كوارث طبيعية الناتجة عن التساقطات المطرية، التي تميزت بعنصر الفجائية وعدم إمكانية التوقع، وفشل التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية مما ألحق اضرار جسيمة بالسلامة الجسدية للمواطنين والمواطنات وممتلكاتهم.
وأبرز أن الدولة المغربية أقرت قانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات وأحدثت صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثي حيث رصدت له ميزانية تمثلت في: مخصص أولي مدفوع من الدولة، و رسوم شبه ضريبية ومداخيل أخرى مثل رسم شبه ضريبي يسمى "رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية".
وأكد أنه رغم الأضرار التي لحقت المواطنين والمواطنات بسبب الفيضانات لم تعمل الحكومة على تفعيل المادة 6 من القانون السالف الذكر، الذي يشترط الاعلان عن حدوث الواقعة الكارثية بموجب قرار إداري ينشر بالجريدة الرسمية داخل أجل لا يتعدى 3 أشهر من تاريخ حدوث الواقعة الكارثية، وهو ما يعني ضياع حقوق المواطنين والمواطنات سواء المؤمنين أو غير مؤمنين.
وتابع " تأخر الحكومة في الإعلان عن حدوث الواقعة الكارثية وتقييد الضحايا في سجل خاص، رغم مشاهد الأضرار الناتجة عن تلك الكوارث الطبيعية سواء بالدار البيضاء أو طنجة أو تطوان، يطرح أكثر من علامة استفهام خصوصا أن الصندوق يمول من المال العام".
واعتبر المرصد أن تماطل الحكومة ينطوي على خلفيات أخرى أهمها رضوخها لضغط لوبي التأمينات التي يتوقف تعويضها للمتضررين المؤمنين على الإعلان عن حدوث الواقعة الكارثية.
وطالب بإصدار القرارات الإدارية المتعلقة بالكوارث التي عرفتها مجموعة من عمالات وأقاليم المغرب منها الدار البيضاء، طنجة، وتطوان، قبل انصرام أجل ثلاثة أشهر وتعويض المتضررين والمتضررات عن الاضرار التي لحقتهم.