الحكومة تستعجل تفعيل صندوق “التضامن ضد الكوارث”..وهذه دائرة تدخلاته

أياما قليلة على مصادقة المجلس الحكومي على مشروع المرسوم المتعلق بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية” لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، أعطى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، اليوم الاثنين، الضوء الأخضر لبدء تفعيل هذا الصندوق.
بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، توصلت “رسالة 24” بنسخة منه، أفاد بأن العثماني، ترأس اليوم الإثنين، بالرباط، الدورة الأولى لاجتماع “مجلس إدارة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية”، وهو الاجتماع الذي خصص “لإرساء الأسس التنظيمية والتدبيرية للصندوق، واستشراف آفاق عمله في السنوات المقبلة.”
ووفق البلاغ ذاته، فقد شدد العثماني في كلمته الافتتاحية، أنه وعيا من الحكومة بمخاطر الظواهر الطبيعية الكارثية كالعواصف والفيضانات المترتبة عن التغيرات المناخية على مستوى الكوكب، اتجهت إلى “إحداث نظام مؤسساتي غايته تغطية مخاطر الوقائع الكارثية وتنظيم تدبير عملية تعويض المتضررين، في إطار منظومة تعتمد على الحكامة الجيدة والتسيير المعقلن للموارد.”
وسجل رئيس الحكومة أن هذا التوجه أفضى منذ سنة 2016 إلى إصدار القانون المتعلق بإحداث نظام لتغطية الوقائع الكارثية وتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة التأمينات، مبرزا أن هذا القانون يكرس “مبدأ التضامن الوطني المنصوص عليه في دستور المملكة في الفصل 40″ الذي ينص أنه ” على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد.”
وفي هذا الصدد، ذكر رئيس الحكومة بالمحاور الثلاث التي تقوم عليها منظومة التغطية المذكورة، والتي يهم أولها “إحداث نظام لتغطية عواقب هذه الوقائع وإحداث سجل لحصر حجم الواقعة الكارثية وكذا الضحايا المستحقين للتعويض”، لافتا في هذا السياق إلى أن هذا النظام، يتميز ب”التكامل بين القطاعين العام والخاص، إذ سيمكن القطاع العام -عبر صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية -المتضررين غير المتوفرين على تأمين من الحصول على تعويض، بينما يُنتظر أن يوفر القطاع الخاص عروضا مشجعة لتغطية العواقب الناجمة عن الوقائع الكارثية.”
وبخصوص المحور الثاني من المنظومة، والذي يخص إحداث “لجنة للتتبع”، فأكد رئيس الحكومة، أن هذه الأخيرة ستُناط بها مهمة “تتبع تنفيذ نظام التغطية وتقييم الأضرار اللاحقة بالبنايات، وإبداء الرأي للحكومة حول الطابع الكارثي للواقعة.”
وأكد العثماني أنه بالنسبة للمحور الثالث، فيهم “إحداث صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية”، والذي قال إنه “سيوفر قروضا وسيساهم في ضمانات الدولة لفائدة شركات التأمين وإعادة التأمين في حالة عدم توفر القدرة الكافية في السوق أو في حالة عجز معيدي التأمين الأجانب عن الوفاء بالتزاماتهم.”
وتابع رئيس الحكومة أن هذا الصندوق، سيمكن “الأشخاص الذاتيين غير المتوفرين على تأمين من الحصول على حد أدنى من التعويض عن الآثار الناجمة عن حدوث واقعة كارثية طبيعية كانت أو بفعل إنساني”، مؤكدا بهذا الخصوص على دوره المحوري في “نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية”، والذي يتطلب بحسب العثماني “إعدادا استباقيا لاستراتيجية مالية مناسبة يتم فيها استغلال جميع الإمكانيات المتاحة بما فيها الإمكانات التي تمنحها الأسواق المالية. “
وحث العثماني في ختام كلمته، كافة أعضاء مجلس الإدارة على اعتماد استراتيجية مناسبة وناجعة “تعتمد على حلول مبتكرة، وتضمن توازنا بين التغطية الشمولية لفائدة المتضررين وبين الإمكانيات المالية للصندوق”، مجددا في الوقت ذاته التزام الحكومة ب”تعزيز موارد الصندوق عبر مخصص أولي مدفوع من الدولة، وعبر رسوم شبه ضريبية أو عبر مداخيل أخرى تحدث لفائدته بنص تشريعي أو تنظيمي.”
هذ، ولم يفوت رئيس الحكومة المناسبة دون أن يجدد تعازيه لعائلات ضحايا السيول التي عرفتها ناحية مدينة تارودانت وناحية مدينة الرشيدية وباقي المناطق كنواحي مراكش وبني ملال.
إلى ذلك، صادق المجلس على ميزانية الصندوق برسم الفترة المتبقية من سنة 2019 والهيكل التنظيمي ونظام الصفقات الخاص بالصندوق وذلك حسب الصيغة المتفق عليها مع المصالح المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية.