جامعة سطات تقدم روايتها بشأن فوضى مناقشة أطروحة "معيقات الإصلاح الإداري والمالي"

ندد مجلس جامعة الحسن الأول بسطات بالظروف التي صاحبت ونتجت عن مداولات لجنة مناقشة أطروحة بعنوان "معيقات الإصلاح الإداري والمالي بالمغرب بين النص والممارسة"، يوم 4 مارس الجاري، بكلية الحقوق.

وندد المجلس في بلاغ له بكل مظاهر السب والشتم والقذف، من قبيل الانتهازية والزبونية الواردة على لسان أحد الأساتذة الباحثين من كلية الحقوق عين الشق، في حق أساتذة جامعة سطات.
وطالب المجلس رئاسة الجامعة باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة برد الاعتبار للأساتذة المتضررين من هذه الأحداث، وصيانة كرامة وسمعة أطر الجامعة.
ومن جهة أخرى عبر مجلس الجامعة عن رفضه لبعض مضامين الأطروحة الخارجة عن حدود وقواعد البحث العلمي، والتي لا تستند إلى أي أسس علمية وأكاديمية موضوعية، ملتمسة منح الطالب مدة كافية لإدخال التصحيحات التي اقترحها بعض أعضاء لجنة المناقشة، وإعادة تقييم الأطروحة قصد مناقشتها.
وشهدت كلية الحقوق بمدينة سطات، فوضى عارمة خلال جلسة علمية ناقش فيها أحد الطلبة الباحثين أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، بسبب رفضها من طرف لجنة المناقشة.
وذكرت مصادر اعلام محلية، أن الصراع الذي اندلع أثناء مناقشة الأطروحة السالف ذكرها، جاء بعدما اقتنعت اللجنة العلمية بالبحث وعبرت لصاحبه عن كونه صالحا للمناقشة، ثم انقلبت عليه في المداولات بعد وقوفها على خلاصات الاطروحة حول الفساد بالمغرب.
وانتشر مقطع فيديو يظهر دخول الطالب الباحث في صراع وهيجان مع لجنة المناقشة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تضامن واسع من طرف نشطاء قالوا إن المناسبة قد حانت لإعادة إصلاح مجموعة من الظواهر السلبية التي أصبحت تعيشها الجامعة المغربية، داعين الجهات المسؤولة إلى ايفاد لجنة لتقصي حقيقة ما حدث.
وأشارت مصادر طلابية، أن حقيقة الصراع التي جرت أثناء مناقشة الطالب ز.م، لأطروحة دكتوراته هي وجود صراع حول منصب عمادة الكلية، استغله اعضاء اللجنة لتصريف صراعهم حول المنصب، لأن الطالب المذكور يصطف لأحدهم.
هذا وندد الرأي العام على مواقع التواصل الاجتماعي، بأوضاع الجامعة المغربية، وما وصل اليه حال الاساتذة بها، بل وما يروج عن ظروف اعداد ومناقشة الاطاريح الجامعية.