محاميان فرنسيان يقاضيان المغرب بباريس ويطالبان سلطات بلادهم التدخل لمساعدة منجب المضرب عن الطعام

اعتبر المحاميان الفرنسيان، وليام بوردون وفينسنت برنغارث William BOURDON & Vincent BRENGARTH، الحكم القضائي ضد المعطي منجب بالسجن لسنة حبسا نافذا، انتهاكا كاملا لقواعد الإجراءات الجنائية المغربية ولمختلف الاتفاقيات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف التي وقعت عليها الدولة المغربية".

وأشار محاميا منجب، في رسالة صدرت الخميس 11 مارس الجاري، تتوفر لكم على نظير منها، أنهما قدما شكوى إلى محكمة مدنية في باريس بشأن "انتهاك الحرية الفردية من قبل الأشخاص الذين يمارسون وظيفة عامة" و"تعريض حياة الأشخاص للخطر".
ووفق الرسالة:" قدمت هذه الشكوى في فرنسا على أساس الجنسية الفرنسية التي يحملها المعطي منجب ، وهي أساس اختصاص المحكمة المذكورة وتسعى للحصول على تعيين قاضي تحقيق على ضوء الطبيعة الجنائية للوقائع".
وأشار المحاميان "أن موكلهم حُكم عليه دون حضوره، حيث لم يتم استدعاؤه هو ولا محاميه. ومع ذلك ، كانت هذه الجلسة تتويجًا لإجراءات ضده، استمرت أكثر من 5 سنوات ، تم بموجبها استدعاؤه أكثر من 20 مرة لإجراءات حيث لم يتم إثارة موضوع القضية على الإطلاق ، ولكن استسلم لها بشكل منهجي ، على أمل إثبات براءته".
وجاء في الرسالة "أن المعطي منجب وكذلك بعض أفراد عائلته، يخضعون لإجراءات تعسفية بنفس القدر، مع ما رافق ذلك من احتجاز موكلهم منذ تاريخ 29 دجنبر 2020".
ولم يفت الرسالة التذكير بكون "المعطي منجب هو مؤرخ ومدافع مشهور عن حقوق الإنسان في المغرب. كما أنه منخرط في الكتابة للصحافة، وهو أحد أكثر الأصوات الناقدة للنظام المغربي".
وأضافت رسالة المحاميين، أنه "بالنظر إلى ما تقدم وانتهاكات كاريكاتورية لحقوقه الأساسية ، فمن الواضح أن الإجراءات المتعلقة به هي ذات طبيعة سياسية بشكل واضح". معبرين عن "اعتزامهم اتخاذ أي مبادرة على المستويين الوطني والدولي من أجل تعزيز الإفراج عن موكلهم واحترام حقه في محاكمة عادلة ، وحريته في الرأي والتعبير ، والمساواة في حماية القانون واحترامه. كرامته".
وأشار المحاميان الموقعان على الرسالة، "إلى أنهما اتخذا الخطوات اللازمة، رفقة زملائهم الذين شكلوا فريق الدفاع الجنائي للمعطي منجب ولا سيما النقيبان عبد الرحمن بنعمر وعبد الرحيم الجامعي، والأستاذان عبد العزيز نويضي ومحمد المسعودي ومحامون آخرون ، وذلك بموجب الاتفاقية القضائية بين المغرب وفرنسا في 10 يناير 1958". مؤكدين "رغبتهم في أن تساعد السلطات الفرنسية هذا المواطن الذي قرر أيضًا بدء إضراب عن الطعام منذ 4 مارس 2021 للتنديد بالظلم الذي وقع ضحيته".