وسط انتقادات تلاحقه.. أمزازي: الوزارة تتوفر على خارطة طريق واضحة

قال سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إن وزارته "تتوفر الآن على خارطة طريق واضحة لتحديد المجالات ذات الأولوية بالجهة، ترتكز على خطتين استراتيجية وتشريعية، حيث تم الالتزام بمختلف محطات خارطة الطريق هاته في إطار مقاربة تشاركية بين الإدارة المركزية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والجامعات والمديريات الجهوية للتكوين المهني، وتسريع وتيرتها من أجل إعطاء دفعة قوية لتنزيل المشاريع الاستراتيجية لتنزيل مقتضيات القانون- الإطار، وفق منهجية تتوخى النجاعة والفعالية".

جاء ذلك في ختام جولاته الاثنا عشر للجهات حول لقاءاته التنسيقية الجهوية مع قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، أمس الاثنين 29 مارس الجاري، بجهة طنجة تطوان الحسيمة، حول القانون الإطار رقم 17-51، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، منعطفا هاما في تفعيل مقتضيات هذا القانون- الإطار الذي يجسد إطارا تعاقديا ملزما للجميع لتنزيل الاختيارات والأهداف الكبرى لإصلاح المنظومة بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
ودعا الفاعلين والشركاء ل"التحلي بأعلى درجات التعبئة الفردية والجماعية والروح الوطنية الصادقة والمسؤولية العالية من أجل كسب مختلف تحديات الإصلاح التربوي بهذه الجهة، دون تأخير أو تأجيل".
من يخاطب من؟
من الانتقادات التي وجهها مراقبون للوزير أمزازي كونه عقد لقاءات تنسيقية جهوية على مستوى كل جهة ترابية أشرك فيها السلطات والمنتخبين ويطالبهم باليقظة والتعبئة والانخراط، غير أن هذا الخطاب لن يجد له صدى في الواقع لسببين اثنين.
الأول أن من يخاطبهم ويراهن عليهم من المنتخبين ستنتهي ولايتهم بعد أقل من ستة أشهر، ولا حاجة لمخاطبتهم لأنه لا توجد ضمانات مواصلتهم ومباشرتهم لنفس المهمة خلال الولاية التشريعية المقبلة.
الثاني أن ميزانيات المؤسسات والجماعات الترابية والهيئات صودق عليها منذ مدة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تعبئة مواردهم المخطط لها قبليا لتحقيق انتظارات قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي خلال سنة 2021 وما بعده.
وبمقارنة العروض المقدمة، فإن منهجية بسطها تتفاوت بين كل قطاع وقطاع، وداخل كل قطاع بين الأكاديميات وما بين الجامعات، فقد كان حريا تقديم حصيلة ما أنجز خلال الشهور الأولى من سنة 2021، بدل تقديم مؤشرات وأرقام سابقة وبرامج عمل لسنة أو سنتين أو ثلاثة مقبلة.
كما بدا الارتباك على عدد من المسؤولين الجهويين الذين قدموا عروضهم، خاصة وأن نقلها على المباشر، فضحت حقيقة عدد من المسؤولين الجهويين ومستواهم. وتساءل مصدر "لكم": كيف لمن لا يعرف قراءة الشرائح في العروض أن يتملك مشاريع القانون الاطار، وبالأحرى أن يجسدها على أرض الواقع، وفي قلب المؤسسات من المدرسة إلى الجامعة؟؟
وسبق لكل من حضر اللقاءات التنسيقية أن سمع نفس الخطاب ونفس الوعود ونفس المشاريع ونفس البرامج خلال مجريات أشغال المجالس الإدارية للأكاديميات المنظمة ما بين نونبر ودجنبر 2020 لعرض برامج العمل المستقبلية، وفي مجالس الجامعات للمصادقة على مشاريعها برسم سنة 2021.
أية مخرجات؟
إلى حدود اليوم الثلاثاء 30 مارس الجاري، لم تكشف الوزارة عن مخرجات اللقاءات التنسيقية الجهوية الاثنا عشر التي ترأسها الوزير أمزازي وبحضور وزيره المنتدب المكلف بالتعليم العالي إدريس أوعويشة والكتاب العامين لقطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، خاصة وأن اللقاءات التنسيقية كانت من طرف واحد، قدمت فيها عروض القطاعات الثلاث من دون مناقشة ولا إبداء وجهات نظر، حيث كان تقديم كلمات الوزيرين أمزازي وأوعويشة والوالي المستضيف للقاء الجهوي (أو من ينوب عنه) وعروض شفهية فقط بلا نقاش وتداول.
وبرأي مراقبين تحدثوا لموقع "لكم"، فإن مهندسي الوزارة فطنوا إلى أن تنزيل مشاريع القانون الإطار 51.17 على أرض الواقع ما تزال تعترضها صعوبات واختلالات، مادامت أن مفهوم "الحكامة" لم يتأصل بعد عمليا في تدبير الكثير من المشاريع ولدى رؤساءها، وأن عدد من رؤساء المشاريع تتفاوت تجاربهم وخبراتهم، وهناك من يتهرب من تحمل المسؤولية في بنياتها، وسط تفاوتات بين ما هو جهوي وإقليمي ومركزي بسبب غياب التناغم، وضعف مقاربة التدبير بالمشروع المفتقدة لديهم"، وفق تعبيرهم.
ومن العيوب التي تحدثت عنها المصادر "عدم إشراك ممثلي الشركاء الاجتماعيين (النقابات التعليمية)، فلا هم ممثلين داخل المجلس الإداري، ولا تم استدعاؤهم للحضور في اللقاءات التنسيقية الجهوية من التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، فكيف يمكن إنجاح تنزيل المشاريع؟؟".
ومما يزيد الطين بلة، بحسب تعبير مراقبين، "الاحتقان الذي يعيشه القطاع بسبب بلوكاج الحوار القطاعي وتذمر عدد من الفئات من أساتذة التعليم الابتدائي إلى أساتذة التعليم العالي، إذ كيف يعرقل أن تنزل مشاريع أحكام القانون الإطار 51.17 والمنظومة التربوية والتعليمية والجامعية غير مستقرة، هناك أخذ وجذب، إضرابات واحتجاجات، ومسيرات ووقفات تطارد المسؤول الأول عن القطاع ومسؤولين في بعض الجهات، من دون أن يتم التدخل أو فتح قنوات للحوار والتواصل، أو على الأقل تقديم توضيحات "، يشرح متحدثو موقع "لكم".